صندوق النقد الدولي يشيد باستمرار الإصلاحات الاقتصادية في السعودية
أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، باستمرار الإصلاحات الاقتصادية في السعودية، بقوله إن القطاعات غير النفطية ستكون قاطرة النمو في السعودية ودور الخليج في السنوات المقبلة.
صندوق النقد الدولي يشيد باستمرار الإصلاحات الاقتصادية في السعودية
وقال أزعور إن التحسن أو الارتفاع في مستوى الإنتاج والتصدير للنفط سيرفع من النمو ويحسن ميزان المدفوعات، وفقا لما ذكرته "العربية Business".
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه من المهم المحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم.
وأشار إلى أنه من المهم بالمرحلة المقبلة في مصر تعزيز الإجراءات التي تمت التوصية بها من قبل صندوق النقد في المراجعة الأولى بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل، موضحا أن المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاص على النمو.
وأضاف: "المراجعة الثانية للبرنامج المصري ستركز على دور أكبر للقطاع الخاص وإعادة هندسة القطاع العام".
وتطرق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الأردن تمكن من الحفاظ على الاستقرار في ظل موقعه الجغرافي القريب من الحرب الدائرة في غزة، والتي أثرت على السياحة في الأردن والتجارة في ميناء العقبة.
وأشار إلى أن مستويات التضخم في الأردن ما زالت منخفضة، مضيفا: "برنامج الصندوق يساعد الأردن في تطبيق خطته الاستراتيجية".
وعن الملف اللبناني، ذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن لبنان بين أكثر الدول المتأثرة مباشرة بحرب غزة في ظل وجود 100 ألف نازح وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، "على لبنان تطبيق إصلاحات قبل الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي"، مضيفا أن حرب غزة فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، بحسب أزعور.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصادات منطقة الخليج 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4% في 2024، بسبب تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تنفذها دول "أوبك+"، لكنه توقع أن يتسارع النمو إلى 4.9% في 2025 مع تحسن إنتاج الهيدروكربون.
ووفقا لما ذكرته تقديرات الصندوق الواردة في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، فإنه من المتوقع أن يستقر النمو في منطقة الخليج على المدى المتوسط عند 3.5% تقريبا.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد غير النفطي للمنطقة 3.6% في 2024 وارتفاعه إلى 4.5% في 2025 وذلك من 3.8% في 2023.
