لمواجهة التحديات الإقليمية.. الجزائر تقدم عدة مطالب لمجلس الأمن
تقدمت الجزائر لمجلس الأمن الدولي من خلال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، بعدة مطالب لصالح مقاربة وِفْقَ نظرة مُجَدِدَةٍ تستجيب لمجموعةٍ من خمسٍ متطلباتٍ رئيسية.
هذه المتطلبات ذات طابع أولوي واستعجالي، تستهدف الرقي بالدور المحوري للشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الأزمة الليبية
وقال وزير الخارجية أحمد عطّاف خلال النقاش بمجلس الأمن حول الدور المحوري للشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هنا بالأزمة الليبية التي طال عمرها.
ولا يزال يطول “بسبب العثرات التي تعترض سبيل المصالحة الوطنية، والتشتتات المؤسساتية، وصعوبة الدخول في مسار انتخابي مُوحدٍ وجامع”.
وفوق كل هذا وذاك “بسبب التدخلات الأجنبية التي يُمكن اعتبارها أكبر عائق لحل الأزمة الليبية”.
القضية الفلسطينية
وأكد عطّاف على أن ما يتعرض له أهلُنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو “عدوان جائر وغاشم منذ أكثر من نصف عام، في فصلٍ جديد من فصول المحاولات الإسرائيلية المتكررة.
الرامية لطمس معالم أقدم قضية في تاريخ المنطقة وفي تاريخ منظمتنا الأممية نفسها”, مشيرا إلى أن شباب فلسطين اليوم لم يَعُدْ من حقهم أن يَحْلُمُوا حتى بالعيش الآمن والحياة الكريمة، ولم يَعُدْ من حقهم أن يَطْمَحُوا إلى التعلم وتكوين أنفسهم،
أو أن يبنوا مُستقبلَهم ويطوروا بلدَهم الذي سُلِبَ منهم. بل إن الآلاف منهم لم يعد حتى من حقهم أن يَكْبُرُوا لِيَصِيرُوا شَبَاباً، لأن أيادي الاحتلال الإسرائيلي أصرت على سَلْبِ أرواحهم أطفالاً ورُضَّعَا.
دول حوض البحر الأبيض المتوسط
أما ما يتعلق بحوض البحر الأبيض المتوسط، قال عطّاف بأنه أضحى اليوم عرضةً لتداعيات العديد من الآفات العابرة للحدود والأوطان، على شاكلة الأخطار الإرهابية وما يرتبط بها من تطرف عنيف وجريمة منظمة.
إلى جانب الأضرار المتزايدة للتغيرات المناخية التي أصبحت واقعاً معاشاً لا مجال لإنكاره أو التَسَتُّرِ عليه.
ويُضاف إلى كل هذه التحديات تحدي الهجرة غير الشرعية في الفضاء المتوسطي الذي لا يزال ينتظر من دول المنطقة استجابات مشتركة ترقى إلى مستوى أهمية هذه الظاهرة.
وما تَطْرَحُهُ من تبعات ترمي بذات الثُقل على دول المصدر والعبور والاستقبال على حدٍّ سواء.
ينطوي عليه هذا الهدف من ضرورة إعلاء قيم التضامن والتعاون والشراكة المتوازنة بين دول ضفتي المتوسط .
في مواجهة التحديات الراهنة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال مُقارَعَتُها في صفوف متفرقة وأساليبَ متضاربة وسياساتٍ متناقضة.
والمنطقة بحاجة رابعاً إلى مقاربة مبنية على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مقاربة تضع حدّاً لاحتلال أراضي الغير بالقوة،
لا سيما في فلسطين وفي الصحراء الغربية، ومقاربة تُنهي بصفة جذرية التدخلات الخارجية التي تتأثر منها أيما تأثر دول الضفة الجنوبية.
والمنطقة بحاجة خامساً وأخيراً، إلى مقاربة يتقيد فيها الجميع بمبادئ حسن الجوار وتعظيم المصالح المتبادلة والمشتركة والمترابطة.
