رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب ولاية الشلف بالجزائر

نشر
الأمصار

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، عن هزة أرضية في ولاية الشلف .

واضاف بيان المركز أن الهزة سجلت على الساعة 01سا و43د.

وحسب ذات البيان ، فقد بلغت شدة الهزة 3.2 درجات على سلم ريختر وحدد مركزها بـ 7 كم جنوب غرب ولاد فارس ولاية الشلف.

الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب ولاية تبسة

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في «الجزائر»، هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على سلم ريختر في ولاية «تبسة» أقصى شرق البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، في أنباء عاجلة، اليوم الخميس.

وذكر مركز البحث في بيان: "سجلت مساء اليوم هزة أرضية في حدود الساعة 16:17، بشدة 3.7 درجات على سلم ريختر، بولاية تبسة".

كما أضاف أن مركز الهزة حدد بـ 9 كم شمال غرب بوخضرة بولاية تبسة.

تبون: «الجزائر ستُؤسس لعلاقات جديدة مع المُستعمر السابق فرنسا»

أكد الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون»، أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس الماضي على قرار يُدين مذبحة الـ17 أكتوبر 1961 «خطوة إيجابية» في مسار العلاقات بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس»، الإثنين.

وقال تبون في حديث متلفز: "وصلنا إلى مرحلة النضج في العلاقات بين البلدين حتى نشاهد الأمور كما يجب أن نراها بعيدا عن العاطفة".

وأضاف: "قامت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم بعمل إيجابي باعترافها بالجريمة التي ارتكبها بابون عام 1961، وهذه خطوة إيجابية، كما يوجد فريق مختص يعمل على ملف الذاكرة وأنا قلت إننا لن نتخلى عن الذاكرة".

وأشار إلى أن الجزائر ستؤسس لعلاقات جديدة مع المستعمر السابق "فرنسا" دون التفريط بالواجب الوطني تجاه شهداء الجزائر.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس الماضي مشروع قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961" بباريس الذي قتل فيه أكثر من 200 متظاهر.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باشر في أكتوبر 2021 الاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرض له أولئك المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".

وخلال العام 2022 باشرت لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين خمسة منهم جزائريون وخمسة فرنسيون العمل معاً لبحث تلك الفترة التاريخية" منذ بداية الاستعمار الفرنسي عام 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.