رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الجيش الصومالي يعلن قتل 27 من حركة الشباب

نشر
الأمصار

نجح الجيش الصومالي في صد هجوم لحركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في محافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان لها إن "نحو 27 عنصراً من مليشيات حركة الشباب الإرهابية قتلوا، في عملية جرت بمنطقة بار سانجوني التابعة لمديرية جمامي بمنطقة جوبا السفلى".

وأضاف البيان أن "الجيش ألقى القبض على 5 عناصر"، موضحا أن "هذه العملية جاءت بعد أن حاول الإرهابيون الهجوم على أحد مواقع الجيش الصومالي في المنطقة، إلا أن قوات الجيش تمكنت من هزيمتهم".

وبحسب البيان، فقد تمكّن الجيش بمساعدة الأصدقاء الدوليين (لم يسمهم) والشعب الصومالي من دحر الإرهاب في العمليات الأخيرة في العديد من مناطق البلاد، وقدم الشكر والتقدير إلى الشعب الصومالي والأصدقاء الدوليين، لوقوفهم دائمًا إلى جانب الحكومة في الكفاح من أجل التخلص من الإرهاب.

ويوم الإثنين الماضي، قُتل ما لا يقل عن 50 من إرهابيي حركة الشباب في غارة جوية شنها الجيش الصومالي بدعم من شركائه الدوليين قرب مديرية حررطيري في إقليم مدج وسط الصومال.

وقبل هذا الهجوم، خرجت تحذيرات أمنية دولية ومحلية لهجمات وشيكة لحركة الشباب الإرهابية على منشآت مدنية وعسكرية خلال عيد الفطر.

وكانت قوات الأمن ووحدات الجيش في حالة تأهب واستعداد تام للتصدي لهذه الهجمات، وهو ما أدى إلى إحباط الهجوم الإرهابي.

الصومال.. تعديل وزاري يشمل 6 وزارات "الداخلية والخارجية والأمن" الأبرز

تعديلات أجراها رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، على حكومته الأحد، طالت 6 وزارات، وشملت التعديلات حقائب الداخلية، الخارجية، الأمن، البريد والاتصالات والطاقة والمياه، البيئة والتغير المناخي.

وبموجب التعديلات الجديدة، تولى الجنرال عبدالله الشيخ إسماعيل منصب وزير الأمن الداخلي في الصومال، وهو المنصب الشاغر منذ تعيين الوزير السابق محمد أحمد الشيخ سفيرا للصومال لدى قطر في أواخر نوفمبر الماضي.

كما تم نقل وزير الداخلية في الصومال، أحمد معلم فقي ليتولى وزارة الخارجية بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ استقالة أبشر هروسي في ديسمبر الماضي.

وتولى النائب في البرلمان علي يوسف منصب وزير الداخلية، خلفا لفقي، وتولى كذلك عبدالله بطان ورسمي عضو في برلمان الصومال منصب وزير الطاقة والمياه خلفا جامع تقل عباس.

وأسندت وزارة البريد والاتصالات في الصومال، إلى محمد آدم معلم عضو في البرلمان الصومالي، والوزير في الحكومة السابقة، كما تولى أحمد عمر محمد منصب وزير الدولة في وزارة البيئة والتغير المناخي خلفا لآدم أو حرسي.

وعلى الرغم من التعديل الوزاري، إلا أن منصب وزير المرأة وحقوق الإنسان ما زال شاغرا بعد وفاة الوزيرة السابقة خديجة ديريه في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور، إن التعيينات الجديدة حملت مفاجأة وحيدة وهى تكليف أحمد معلي فقي وزيرا للخارجيّة بسبب خبرته الدبلوماسية المحدودة.

وأعرب عن اعتقاده أن رصيد فقي السياسي الحافل داخليا في المشهد الصومالي يشفع له في قيادة الدبلوماسية الصومالية خلال الفترة المقبلة.

واعتبر نور، أن التعديلات استهدفت بالدرجة الأولى تحقيق استقرار سياسي داخلي وضم أطراف فاعلة، كما أنها لم تخرج من دائرة البرلمان بهدف حفاظ قدرة حفاظ الحكومة على تأثير السلطة التشريعية.

وتوقع المحلل السياسي، أن جدول أعمال الحكومة على المستوى الأمني والدبلوماسي سيكون مشغولا جدا بسبب الأزمات الخارجية والداخلية التي تحيط الصومال، مشيرا إلى أنه تحدث تعديلات تدريجية طفيفة على التشكيل الوزاري.