العراق يوضح سبب عدم إصدار مرسوم بتعيين الجبوري محافظاً لصلاح الدين
أوضحت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الاثنين، سبب عدم إصدار مرسوم بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة جمهورية العراق، في بيان، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحاً أدلى به أحمد عبدالله الجبوري في إحدى القنوات الفضائية، ومفاده أن رئيس جمهورية العراق امتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظاً لصلاح الدين، وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية، وبهذا الصدد نوضح أن هذا التصريح عارٍ تماماً عن الصحة، وأن جمهورية العراق عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون.
سبب الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري
وأضافت الدائرة الإعلامية لرئاسة جمهورية العراق، أن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم (بغداد / م1 / 6553) في 12 /2 / 2024 والذي أشار لصدور (6) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبدالله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (7) سبع قضايا يجري التحقيق فيها.
وأشارت الدائرة الإعلامية لرئاسة جمهورية العراق، إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 يشترط في المادة (7 / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوماً عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيئة النزاهة الاتحادية المرقم (ق. م / س / 208) في 7 / 2 / 2024، الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق.
وتابعت الدائرة الإعلامية لرئاسة جمهورية العراق، أنه بالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيئة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها (بلا) في 19/2/2024 للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبدالله الجبوري محافظاً لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم (33 / مكتب / م . و / 2024) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين.
ولفتت الدائرة الإعلامية لرئاسة جمهورية العراق، إلى أن رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والالتزام بأحكام القوانين النافذة، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبدالله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية.
وأكدت الدائرة الإعلامية لرئاسة جمهورية العراق، أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري، داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تناقل الأخبار.
