رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المالية العراقية تعلن عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية

نشر
وزارة المالية العراقية
وزارة المالية العراقية

نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عقد اجتماع  لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم، فيما اشارت الى عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "إنطلاقا من التزامها بتوضيح الحقائق للرأي العام، ننفي صحة الادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم)".

وأكدت الوزارة، ممثلة بوزير المالية طيف سامي، أنها "تعمل وفقًا لما وضعه المنهاج الحكومي، ولا صحة لوجود مثل تلك اللقاءات المزعومة"،مشددة على "حرصها ضمان الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع من خلال صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة لكافة دوائر الدولة، ولا يوجد صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى".

وأشارت إلى أنه "لا يوجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباقي المحافظات"، لافتة إلى أن "الوزارة مولت الدفعه الاولى من التخصيصات المتبقة للمشاريع الاستثمارية العائدة لكل محافظة والمرصد لها تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بالاضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلال لقائه بالمحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات".

المالية العراقية تعلن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية العراقية، عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام.

وذكر بيان للوزارة، أن "دائرة الدين العام في وزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، أعلنت عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت مسمى سندات إنجاز"، مبيناً أن "نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي".

وأضاف البيان، أن "الفئات المطروحة:

- سند فئة (500,000)  دينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5% تدفع كل ستة أشهر.

- سند فئة (1) مليون دينار، لأجل 4 سنوات بفائدة سنوية 8.5% تدفع كل ستة أشهر".

وتابع أن "تاريخ الاكتتاب: المدة من 15 نيسان 2024 إلى 15 أيار 2024"، موضحاً أن "طريقة الاكتتاب: تُقدم طلبات الشراء إلى أحد فروع المصارف المُجازة من قِبل البنك المركزي العراقي، مرفقةً بالمستندات التعريفية الأصلية، وبعد ذلك يقوم المصرف بإرسال الطلب مع مبلغ الشراء إلى البنك المركزي عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في نفس يوم الشراء وبالمقابل، سيحصل المشتري على إيصال مقابل ما دفعه من مبلغ الشراء لحين إعداد السند، وبعد فترة لا تتجاوز الأسبوع، يجلب المشتري الإيصال إلى المصرف ذاته لتسلم السند".

ودعت الوزارة، وفقاً للبيان "جميع المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة بالاكتتاب في هذا الإصدار من السندات الحكومية"، مشيرة إلى أن "السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية".

ولفتت إلى أن "مميزات الاكتتاب في السندات الحكومية:
عائد مضمون: تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند استحقاقه.

استثمار آمن: تعتبر السندات الحكومية من أكثر الاستثمارات أماناً، حيث يتمتع المستثمرون بضمانة الحكومة.

مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني: تسهم أموال الاكتتاب في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.