التضخم في ألمانيا يصل لأدنى مستوى في 3 سنوات
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء أن التضخم في ألمانيا تراجع بأكثر قليلا من المتوقع في مارس/آذار، مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة.
وتباطأ التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا في مارس/آذار إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2021.
ووفقا لرويترز، ارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.7% على أساس سنوي في فبراير/شباط.
ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما وثيقا ببيانات التضخم الألمانية، إذ تنشر البلاد أرقامها قبل يوم من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الأربعاء.
وقال كلاوس فيستيسن كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس: "الرسالة المجمعة من البيانات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا هي أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو سوف يقل عن المتوسط هذا الأسبوع بشكل كبير".
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.6% في مارس/آذار، دون تغيير عن الشهر السابق.
وفي سياق اخر، سجلت المنازل والشقق في ألمانيا عام 2023، أكبر تراجع في الأسعار منذ بداية الألفية، خسرت ما متوسطه 8.4% من قيمتها مقارنة بـ2022.
اقتصاد ألمانيا
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الجمعة، "كان ذلك أكبر تراجع سنوي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 2000 وأول تراجع منذ 2007".
كانت أسعار العقارات السكنية قفزت بشكل مطرد في الفترة بين عامي 2008 و 2022.
وتتوقع البنوك أن ينتهي أحدث تراجع العام الجاري، فيما تتراجع معدلات الفائدة مجددا.
وفي المناطق الحضرية، جاء التراجع في أسعار المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة أعلى حيث بلغ 11 % في الربع الأخير من 2023، مقارنة بنفس الربع من العام السابق عليه. ودفع مشترو الوحدات السكنية 7 % أقل.
وفي وقت سابق، شهد اقتصاد ألمانيا انكماش قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب ما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني، الجمعة.
ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر، والذي يعني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا اقتصاد ألمانيا 0.1٪.
وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاءات بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدناه في النصف الأول من عام 2023، بدأ اقتصاد ألمانيا النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء.
وتعتزم الحكومة في ألمانيا ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد، وذلك في إطار خطة لتحفيز النمو ومواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم إعداد "حملة" لتحفيز النمو، ستشمل تسهيلات ضريبية للشركات، والحد من البيروقراطية، وضخ استثمارات في حماية المناخ وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة القادمة من الخارج، وتسريع إجراءات التخطيط والتراخيص.
وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني من تباطؤ، حيث انخفض النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2023، وهو أبطأ نمو منذ عام 2020.
وقال وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، إن الوضع الاقتصادي في ألمانيا "صعب للغاية"، وإن الحكومة بحاجة إلى التدخل لتحفيز النمو.
