تراجع حجم الصناعات التحويلية غير النفطية في المغرب
شهد مؤشر أسعار الإنتاج بالصناعات التحويلية غير النفطية بالمغرب، تراجعًا بنسبة 0.5 على أساس شهري.
وأرجعت مندوبية التخطيط المغربية؛ وفق بيانات رسمية حول أسعار الإنتاج الصناعي والطاقة والإنتاج المعدني باستثناء صناعة تكرير البترول، ذلك إلى تراجع أسعار 3 قطاعات.
وتراجعت أسعار الصناعات الغذائية بنسبة 1.9 بالمائة، وانخفضت صنع منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.7 بالمائة، وتراجع التعدين بنسبة 0.8 بالمائة.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر صناعة المشروبات بنسبة 0.5 بالمائة، وفي نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين بنسبة 0.8 بالمائة، والصناعة الكيماوية بنسبة 0.1 بالمائة، وصنع الآلات والتجهيزات بنسبة 0.1 بالمائة.
غابات المغرب.. ارتفاع تكاليف الشتلات واستبدال التربة تصل البرلمان
أكد النائبان محمد والزين وإدريس السنتيسي، أهمية استراتيجية "غابات المغرب" المقدمة أمام أنظار الملك يوم 13 فبراير 2020، والتي ينظر لها كنقطة تحول مهمة في تدبير قطاع يهم أزيد من 9 مليون هكتار من المساحة الإجمالية لمملكة المغرب، بهدف جعل القطاع أكثر تنافسية واستدامة عبر نموذج شامل لتدبير الثروة.
وأشار برلمانيي الحركة الشعبية في المغرب، إلى تأكيد استراتيجية "غابات المغرب" على ضرورة خوصصة المشاتل، الا أنه تم وضع هذه المشاتل التابعة للدولة تحت تصرف بعض المقاولات تحت غطاء إعادة النظر في صفقات التشجير، حيث عرف دفاتر التحملات بعض التغييرات التي همت استبدال التربة الغابوية الطبيعية بتربة أخرى في غياب أي دراسة علمية، بالمقابل انتقل ثمن الشتلة الواحدة من 0,99 إلى 3,50 درهم.
ونبه النائبان في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، إلى كون هذه الشتائل لم تجد طريقها للغرس نظرا لغياب صفقات التشجير المتزامنة مع صفقات انتاجها، حيث استفسرا عن مآل هذه الشتلات المنتجة والغير المغروسة، رغم تكاليفها الباهظة، مع التساؤل عن ظروف تمرير صفقات انتاج الشجيرات التي تم رفضها سابقا من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لدى الآمرين بالصرف الجهويين برسم سنة 2022 .
وأشار النائبين، أن النموذج الموضوع لتدبير الثروة الغابوية، يضع الساكنة المحلية في صلب تدبيرها، تماشيا مع المبادئ الأساسية للنموذج الجديد للحكامة والذي يركز على الحوار وتنفيذ التوجهات السياسية الكبرى للاستراتيجية الغابوية الجديدة في إطار "عقود برامج" جهوية تشرك جميع الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمنظمات البيمهنية ومؤسسات البحث والتكوين والمجتمع المدني.
