رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بالإنفوجراف| ترتيب الدول العربية من حيث استهلاك مستحضرات التجميل

نشر
الأمصار

كشف تقرير حديث عن حجم سوق مستحضرات التجميل في الدول العربية، حيث احتلت السعودية والإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى والثانية على التوالي من حيث الاستهلاك.

وجاء ترتيب الدول العربية من حيث استهلاك مستحضرات التجميل

الدولة | الاستهلاك (مليار دولار أمريكي)

السعودية  3.7
الإمارات العربية المتحدة  2.8
مصر  2.5
الكويت  1.5
قطر  1.4
البحرين  0.7
عُمان  0.6
الأردن  0.5
لبنان  0.4
المغرب  0.3

وبلغ حجم السوق في السعودية 3.7 مليار دولار أمريكي عام 2023، بينما بلغ في الإمارات العربية المتحدة 2.8 مليار دولار أمريكي.

وعزت الدراسة هذا الارتفاع إلى ارتفاع مستويات الدخل، وازدياد وعي النساء بجمالهن، وانتشار العلامات التجارية العالمية الفاخرة في هاتين الدولتين.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بحجم سوق بلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، تلتها الكويت بـ 1.5 مليار دولار أمريكي، وقطر بـ 1.4 مليار دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن السوق العربية لمستحضرات التجميل تشهد نموًا مطردًا، متوقعًا أن يصل حجمها إلى 15 مليار دولار أمريكي عام 2025.

وعلى الرغم من احتلال الدول الخليجية المراتب الأولى في استهلاك مستحضرات التجميل، إلا أن الدول العربية الأخرى تشهد نموًا ملحوظًا في هذا السوق.

ففي البحرين، بلغ حجم السوق 700 مليون دولار أمريكي عام 2023، بينما بلغ في عُمان 600 مليون دولار أمريكي، والأردن 500 مليون دولار أمريكي، ولبنان 400 مليون دولار أمريكي، والمغرب 300 مليون دولار أمريكي.

زيادة استهلاك  مستحضرات التجميل

وتوقع التقرير أن تستمر هذه الدول في زيادة استهلاكها من مستحضرات التجميل خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد العربي، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى ضرورة دعم الشركات العربية العاملة في هذا المجال، وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتطورها.

ويُعد هذا التقرير بمثابة مؤشر إيجابي على نمو السوق العربية لمستحضرات التجميل، وتوقعات مستقبلية إيجابية لهذا القطاع.

وفي سياق أخر، تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .