استراتيجيات حديثة تقود الجزائر لمصافي الدول في إنتاج الأدوية في العالم
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجزائر، علي عون، عن تخطي الصادرات الصيدلانية ما قيمته 12.6 مليون دولار خلال السنة الماضية، مؤكدا بأن الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في افريقيا بـ 203 شركة.
تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر
وأبرز عون تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مع وصولها إلى نسبة 70 بالمائة من تغطية السوق الوطنية. مؤكدا بأن قطاعه لن يدخر أي مجهود لتطبيق قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى مواصلة الفعل التنموي وتطويره، لما له من أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.
ولفت الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إلى أنّ الصادرات بلغت في مجال الصناعة الصيدلانية 12.6 مليون دولار سنة 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.
شعبة الصناعات الكيميائية
وذكر الوزير عون أنّ قطاعه يعتمد استراتيجية لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية، مؤكداً أنّ الجزائر لديها كل المؤهلات لتطوير هذه الصناعة.
ورداً على حول خارطة الطريق المعتمدة من طرف الوزارة للتأسيس لصناعة كيميائية وبتروكيميائية، أنّ استراتيجية الوزارة في مجال الصناعة الكيميائية.
وفقا لأهداف الحكومة تعتمد أساسا على دراسة الموارد المتاحة واتجاهات السوق لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية من مختلف المواد الكيميائية”.
الإنتاج والاستثمار في البحث والتطوير
وتعتمد هذه الاستراتيجية – يضيف الوزير- على تنويع الإنتاج والاستثمار في البحث والتطوير من أجل تنافسية أكثر على الساحة العالمية في إطار التنمية المستدامة لمراعاة الأثر البيئي للإنتاج الكيميائي.
وفي هذا الصدد، أكّد أنّ قطاعه “بدأ فعلاً بتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية”.
وذكر عون: “ظهرت أولى ثمار هذه السياسة المنتهجة من خلال النتائج المحققة في مجال الصناعات الصيدلانية، البلاستيكية، الدهانات، مواد التنظيف ومواد التجميل وغيرها من المنتجات التي انتقل فيها الجزائر من “مستورد تام إلى مكتفٍ ذاتياً أو مُصدّر”.
أما فيما يخص الصناعات البتروكيماوية، فأشار إلى أنّها تشكل قطاعا استراتيجيا بامتياز مشترك بين قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني والطاقة والمناجم،
وذكّر بالاستثمارات الحالية لمجمع سوناطراك لإنتاج لاسيما البولي بروبيلين والأسمدة الآزوتية، مضيفاً أنّ قطاعه سيعمل على دراسة امكانية “الاستثمار مع قطاع الطاقة والمناجم لإنتاج بعض المواد خاصةً المواد النادرة”.
أما مساعي الوزارة لحل مشكل عدم تزويد المنطقة الصناعية “الطرف” بولاية قسنطينة بشبكة الغاز الطبيعي،أوضح أنّ “مشكل عدم ربط المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز يعود إلى “إهمالها في السابق”.
أوضح أنّ “مشكل عدم ربط المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز يعود إلى “إهمالها في السابق”،
لكنها اليوم تعرف نهضة في الاستثمار” خاصة مع الاطار التشريعي الجديد في هذا المجال،
لافتاً إلى مجهودات مجمع سونلغاز لربط مختلف المناطق بالكهرباء والغاز.
وبالنسبة لمنطقة “الطرف”، أفاد أنّ دائرته الوزارية قامت بمراسلة مصالح وزارة المالية من أجل دراسة إمكانية التكفل بعملية ربط هذه المنطقة بالغاز بحكم أنّها غير مقيدة بعنوان وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني.
وأشار عون إلى أنّ 60 بالمائة من عملية ربط هذه المنطقة بالغاز الطبيعي تخص الشبكة الخارجية “شبكة النقل”، وهي من اختصاص مجمع سونلغاز ويمكن لقطاع الطاقة التكفل بعملية الربط الخارجي طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
وفي رده على سؤال حول تهيئة مناطق النشاطات الكائنة في كل من بلديات أولاد جلال، الدوسن و سيدي خالد (ولاية أولاد جلال)،
قال عون إنّ الوزارة بصدد الدراسة التقنية لملف إعادة التأهيل لمناطق النشاطات مع أخذ بعين الاعتبار كل تفاصيل الأشغال والأسعار المقدرة داخل وخارج هذه المناطق مثل الكهرباء والغاز، التزويد بالمياه والصرف الصحي، وشبكة الاتصالات،
وكذلك لتمكين مصالحه الوزارية من تحليل وتحويل هذه الملفات والاحتياجات المالية إلى مصالح وزارة المالية، وذلك لدراسة اقتراح تسجيل هذه الاعتمادات المالية.
وختم الوزير عون بالتأكيد على أن قطاعه الوزاري لن يدخر أي مجهود لمتابعة هذا الملف، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى مواصلة الفعل التنموي وتطويره، لما له من أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.
