جانتس ينتقد إلغاء نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة
وجه الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، انتقاداً لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإلغاء زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن، ردا على عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار طالب بوقف إطلاق النار في القطاع.
وشدد جانتس، حسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، على التزام إسرائيل بمواصلة الحرب على غزة، وقال إن على نتنياهو التوجه بنفسه إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مباشرة مع أكبر حليف إستراتيجي لإسرائيل.
ويعكس تصريح جانتس، السياسي الأكثر شعبية في إسرائيل، حجم الخلافات في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، على خلفية قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) وأسلوب إدارة الحرب على قطاع غزة، ويشير قرار نتنياهو إلى مدى الخلافات بين ائتلافه الحاكم، وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن أسلوب إدارة الحرب في غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، مساء اليوم، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، وطالب القرار بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جانتس يُلوح بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية
أطلق رئيس معسكر الدولة والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، تصريحات إعلامية، هدد خلالها بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، إذا تم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتدينين، معتبرًا القرار بأنه «خط أحمر».
وقال جانتس إن «حزبه لن يتمكن من البقاء في الحكومة إذا صدر قانون الإعفاء من التجنيد، لأن إصدار مثل هذا القانون خط أحمر في الروتين، وفي زمن الحرب يكون الأمر أكثر أهمية».
وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» أشارت إلى أن الائتلاف الحكومي يقوم بصياغة بند مثير، يوصي بموجبه الجهاز الأمني برفع سن الإعفاء إلى 35 أو حتى 40«.
وقال جانتس إن «قانون التجنيد بصيغته التي صاغته الحكومة هو إخفاق خطير للقيم، سيؤدي إلى صدع عميق داخلنا، في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا ضد أعدائنا»، لافتا إلى أنه يعمل على وقف التشريع.
وقال: «لن يتمكن الشعب من تحمله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ، إذا أقر الكنيست مثل هذا التشريع».
