رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس: الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 8 بالمئة

نشر
البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي

أعلن البنك المركزي التونسي الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة.

وقد صرح مسئول المركزي التونسي في بيان إن معدلات التضخم في البلاد استمرت في التباطؤ خلال شهر فبراير بشكل تدريجي، متوقعا أن يستمر التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المركزي التونسي في البيان أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية".

وتباطأ معدل التضخم في تونس للشهر السادس على التوالي في فبراير، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم قد تباطأ إلى 7.5 بالمئة في فبراير الماضي، مقابل 7.8 بالمئة في يناير.

وقال البنك المركزي التونسي إن متوسط ​​معدل التضخم سينخفض ​​إلى نحو 7.3 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة ب 9.3 بالمئة العام الماضي.

"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة

عدلت "موديز" نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وثبتت تصنيفها عند "caa2"، وقالت "موديز" إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير.

بيان عاجل من موديز بشأن اقتصاد تونس:

وقالت "موديز" إن تثبيت التصنيف "caa2" لتونس يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات تمويل كبيرة، وإنها تتوقع أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

وتتوقع "موديز" استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي.

وكان توقع البنك الإفريقي للتنمية نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% خلال سنة 2024، على ان يصل الى 3.2% خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد ، 7.5% للفترة 2024-2025.

وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة ١.٩ ٪ خلال 2023 على أن يصل إلى ٢.٨٪ خلال 2024.

وتعد هذه البيانات الاقليمية حول النمو والتضخم ، الأحدث التي يصدرها البنك الافريقي للتنمية، اليوم الجمعة، في اطار تقريره "اداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في افريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.