العراق: الحبس لمستشار رئيس الوزراء السابق لامتناعه عن تقديم كشف ذمَّته الماليَّة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم السبت، صدور قرار حكمٍ بحقِّ المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق؛ لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة.
وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ (مشرق عباس ناجي) المستشار السياسيّ لرئيس الوزراء السابق؛ جرَّاء امتناعه من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّـة".
وأضاف، أن "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس سنةً واحدةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.
ويُشارُ إلى أنَّ المادة (١٩/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على سنةٍ بحق من امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.
النزاهة العراقية تضبط مسؤولاً في بلدية الرمادي متلبساً بالرشوة
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، ضبط مسؤول في مديرية بلدية الرمادي في محافظة الأنبار متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار ألّف فريق عمل؛ لإجراء أعمال التحري والتدقيق بصحة معلومات تلقاها المكتب تفيد بطلب مسؤول وحدة الجباية في مديرية بلدية الرمادي مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز معاملة تخصيص قطعة أرض تعود لذوي الشهداء".
وأشارت، إلى أن "الفريق، وبعد استحصاله الموافقات القضائية، قام بنصب كمين محكم للمتهم أسفر عن ضبطه أثناء تسلمه مبلغ مليونين وخمسمئة ألف دينار تمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكلي البالغ (7,500,000) ملايين دينار".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
