في يومها العالمي.. المخاوف تزداد في العراق من نقص المياة

تحت عنوان "المياه من أجل السلام"، اختارت الأمم المتحدة موضوع يوم المياه العالمي لعام 2024.

العراق.. هزة أرضية تضرب جنوب شرق الموصل

العراق.. المئات من البيشمركة يتطوعون لتنظيف مناطق دهوك من مخلفات الفيضانات

اليوم العالمي للمياه

ويحتفل العالم في الـ22 من مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، الذي حددته الأمم المتحدة في عام 1992، ويأتي ذلك بالتزامن مع التغير المناخي الذي يشهده الكوكب، فيما يشهد الشرق الأوسط خطراً حقيقياً يكاد أن يقرع طبول الحرب بين البلدان والتي يتصدرها العراق كأشد المتضررين جراء "حرب المياه" التي أعلنتها ضده دول المنبع منذ سنوات.

واعتبار من أن "المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع"، فعندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يفتقر الناس إلى الفرص المتكافئة للحصول على المياه أو تنعدم فرص حصولهم عليها، فإن التوترات قد تتصاعد بين المجتمعات والبلدان، وفقا لما ذكره موقع "الحرة".

أزمة المياة في العراق

ويشهد نهرا دجلة والفرات في العراق، تراجعاً تاريخياً في منسوبهما لم يسجل من قبل، وذلك لعوامل عدة، بعضها مرتبط بالتغيير المناخي والبعض الآخر ناجم عن سياسات "دول المنبع"، أي تركيا وإيران.

وتزداد المخاوف في العراق، المُسمى تاريخياً "بلاد ما بين النهرين"، من خسارة الرافعة الحضارية الأساسية التي عاشت حول ضفافها الشعوب المتلاحقة على مدى آلاف السنوات.

وترجع بداية الأزمة بين الدول الثلاث إلى منطلقات كل دولة في نظرتها للمياه المشتركة فيما بينهم، ففي حين تعرّف الأمم المتحدة الأنهار الدولية بأنها "المجاري المائية التي تقع أجزاء منها في دول مختلفة"، لا توافق كل من تركيا وإيران على إسقاط هذا التعريف على الأنهر المشتركة مع العراق، إذ لم يوقع أي من البلدين على اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائية للأنهار الدولية غير الملاحية لعام 1997، وهو ما يحلهما من الالتزام بالقانون الدولي في هذا الشأن.

وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة لتكون من أكثر المناطق تأثراً وتضرّراً بالتغيّر المناخي حول العالم، والأكثر تأثراً بشح الموارد المائية الناجمة عنها، وهو ما بات أمراً واقعاً في العديد من دول هذه المنطقة.

 في أيلول/ سبتمبر عام 2021، أعلن العراق عن وصوله إلى تفاهمات مهمة حول ملف المياه مع تركيا، عقب توقيع الحكومة التركية على مذكرة تفاهم أُعِدَّت عام 2009، تتضمن أطر عامة لتفاهمات في إدارة المياه بين البلدين، وشراكة تنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق، بما يحفظ حقوقه المائية، إلا أن ذلك سقط في السنوات اللاحقة التي شهد العراق فيها أقوى موجات جفاف عرفها تاريخه.

وعليه فإن الاتفاق الوحيد الذي يعتبر سارياً حتى اليوم هو ذلك الذي يجمع بين تركيا وسوريا منذ عام 1987، تعهدت بموجبه أنقرة أن توفر لدمشق معدلا سنويا من 500 متر مكعب في الثانية، بحيث تتقاسم سوريا والعراق بنتيجته تلك الكمية.