رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس وزراء الصومال يوافق على تعيين المجلس الوطني للإعلام

نشر
الأمصار

وافق مجلس الوزراء في حكومة الصومال الفيدرالية، اليوم الخميس في اجتماعه الأسبوعي، على تعيين المجلس الوطني للإعلام الذي تقدمت به وزارة الإعلام والثقافة والسياحة

ويتألف المجلس من سبعة أعضاء وهم :-

عبد الرحمن محمد آدم ” كورنتو”.

محمد شيل حسن شيل

منى عمر حسن

يوسف حسن مرسل

أحمد محمد عبدي

محمد عبد الله كوشن.

هند طاهر جامع

عبد القادر عثمان عبد السلام

فاطمة يوسف سعيد

مجلس الوزراء الصومالي يصادق على مشروع قانون البيانات الرسمية

صادق مجلس الوزاء في الحكومة الفيدرالية الصومالي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون البيانات الرسمية، والاتفاقية المبرمة بين الصومال والإمارات العربية المتحدة بشأن منع الازدواج الضريبي، والتهرب الضريبي.


ودعا المجلس إلى وقف الاجتماعات بالنسبة للجهات الحكومية التي تعقد خارج البلاد، وذلك بعد اقتراح تقدمت به وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، والتخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية.


وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى التقارير المتعلقة بالأمن العام للبلاد، مشددا على تعزيز العمل مع أجهزة الأمن خلال شهر رمضان المبارك.

وكان وقّع وزير المالية في الحكومة الفيدرالية، معالي بيحي إيمان عغي، اتفاقية لإعفاء الصومال من ديون قدرها 1.2 مليار دولار مع دول نادي باريس، وذلك في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين.

جاء ذلك عقب اجتماعات مكثقة أجراها معالي الوزير والوفد المرافق له في العاصمة الفرنسية باريس، مع دول النادي.

وقال معالي الوزير :”  تم التوصل إلى توقيع الاتفاق مع عشر دول منضوية تحت نادي باريس من أجل إعفائها الديون المترتبة على البلاد”.

وأضاف الوزير بناء على الاتفاق، سيتمكن الصومال من إبرام اتفاقيات مع دول نادي باريس، مشيدا بالنادي الذي عمل على شطب الديون الصومالية من قائمته.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان أعلنا، في ديسمبر الماضي، أنه تم  إعفاء الصومال من الدين الخارجي البالغة 4.5 مليار دولار بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون، مما يمنح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع العالم.

وفي العام الماضي سلط وزير المالية  معالي بيحي إيمان عغي الضوء على رحلة البلاد للإصلاح الاقتصادي والقدرة على الصمود، والحفاظ على التقدم وسط تحديات مثل الصدمات المناخية ومكافحة الإرهاب الدولي حيث تمكنت الحكومة الفيدرالية من الإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الإدارة المالية العامة.