آفاق الشراكة الجديدة.. استثمارات واعدة بين الإمارات والبرازيل

أشاد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، بالشراكة التجارية والاستثمارية الواعدة بين دولة الإمارات والبرازيل.

وذلك خلال افتتاح المؤتمر الإماراتي البرازيلي الذي استضافته أبوظبي في الفترة من 6 إلى 8 مارس/آذار الجاري.

واستضاف المؤتمر، الذي نظمته مجموعة قادة الأعمال LIDE، ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة آفاق الشراكة الجديدة عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، والتي تشمل التكنولوجيا، والأعمال التجارية الزراعية، وإزالة الكربون، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والسياحة.

 العلاقات التجارية بين البلدين

وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والبرازيل تطوراً مستمراً؛ حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 4.3 مليار دولار في 2023، بنمو قدره 42.1%.

وتعتبر البرازيل أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية في أمريكا الجنوبية، كما تعد ثاني أكبر شريك تجاري في الأمريكتين بعد الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، التزمت دولة الإمارات بدعم الاقتصاد البرازيلي بما يزيد عن 5 مليارات دولار من الاستثمارات.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال جمعة الكيت: "تتسم البرازيل بأهمية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، وقد كانت من بين أوائل الدول في قارة أمريكا الجنوبية التي افتتحت فيها دولة الإمارات سفارة لها، وتمثل أيضاً الشريك التجاري الأكبر لبلادنا في القارة. ويتشارك البلدان خططاً طموحة للنموّ، حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ رؤية "نحن الإمارات 2031" بكل ما تمثّله من رؤى لتنمية اقتصاد الدولة وتطوير مجتمعها وسياستها الخارجية ومنظومة أعمالها، في حين تتبع البرازيل بدورها برنامجاً مخصصاً لتسريع النمو."

وأضاف: "تجمع الدولتين رؤية مشتركة نحو تحقيق فوائد بعيدة المدى من التجارة والاستثمار والابتكار، كما أننا ملتزمون، عبر فعاليات مثل المؤتمر الإماراتي البرازيلي، بتوفير الدعم للازدهار المستدام وبعيد المدى للطرفين".

وأشار الكيت أيضاً إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشغله كل من البلدين، واصفاً البرازيل بأنها من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحوّلات ضمن المشهد الاقتصادي العام لدول مجموعة السبع نحو مراكز الفرص الجديدة في الجزء الجنوبي من العالم.

وأضاف أنه بانضمام دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس"، فهي ملتزمة بتطوير الشراكات التي تعود بالمنفعة المتبادلة مع الاقتصادات التي تعتمد تفكيراً مماثلاً في مختلف أنحاء العالم.

وخلص الكيت إلى دعوة الهيئات والجهات البرازيلية المشاركة في المؤتمر إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، والتي تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، والخيارات التي تتيح تأسيس الأعمال خلال فترة قصيرة.

كما ألقى الضوء على إمكانية الوصول التي تتيحها دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية بسهولة، وهو ما جرى تعزيزه عن طريق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الجهات، مضيفاً أن دول "ميركوسور" (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) يعدون شركاءً مثاليين للاستفادة من إمكانات البرنامج من حيث تأمين سلاسل التوريد بين دول الجنوب.