تونس.. غدًا هيئة الانتخابات تقدم القائمة النهائية لمترشحي مجالس الأقاليم
ينتظر أن تعلن، غدا الثلاثاء 12 مارس 2024، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن القائمة النهائية لمترشحي مجالس الأقاليم، وفق ما صرح به الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.
وأضاف الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الاثنين 11 مارس 2024، أن عملية الانتخاب غير المباشر بين أعضاء المجالس الجهوية لاختيار ممثل واحد لكل جهة في مجلس الأقاليم التابعة له ستجرى يوم الأربعاء 13 مارس الجاري.
وأوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، أن كافة الانتخابات الجزئية في علاقة بالمناصب الشاغرة ستجرى بعد استكمال كافة المجالس وتركيزها، مبيّنا أن عدم وجود ترشحات في دائرتي توزر وجندوبة لن يؤثر على النصاب القانوني لمجالس الأقاليم.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نشرت، السبت الماضي، قائمة المترشحين المقبولين أوليا لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم، والتي تضمنت قبول ترشح 86 عضو مجلس جهوي.
الحكومة التونسية توافق على حزمة من مشاريع القوانين
وافق مجلس الوزراء في تونس ، خلال الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، مساء أمس السبت ، بقصر الحكومة بالقصبة، على مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اقتصادي وثقافي واجتماعي ورياضي وسياسي من ضمنها مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2023-2025.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، خلال عرض مشروع القانون، أن المخطط التنموي 2023-2025 يهدف إلى تطوير الأداء التنموي للترفيع في مستوى المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستفادة كل الفئات والجهات من ثمار التنمية، فضلا عن ضمان حق الأجيال القادمة.
ويقدّم المخطط، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، السياسات والبرامج والمشاريع التنموية، والتي تمت صياغتها وفق تمشي تشاركي، بما يكفل المضي قدما نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع ديناميكية التنمية وفقا للأهداف المنشودة. ويتكون المخطط الثلاثي من وثيقة تأليفية موّحدة تشمل مجمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية.
الأهداف الاستراتيجية للمخطط
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمخطط خاصة في الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم إضافة الى تحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.
ووافق مجلس الوزراء، أيضا، على مشروع أمر لتنظيم التعداد العام 13 للسّكان والسّكنى لضبط الاطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وسيتم تنفيذه وفقا للدورية العشرية للتعدادات السكانية.
ويكتسي مشروع هذا الأمر، حسب العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والتخطيط، أهمية بالغة باعتباره العملية الإحصائية السكانية والمصدر الأساسي لإنتاج الاحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وخصوصيات ظروف عيش الأسر.
ضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية
وأبدى المجلس موافقته على مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الخصوصية المتصلة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنيّة بوزارة الشؤون الثقافية والمؤسّسات الراجعة لها بالنظر.
ويرنو مشروع الأمر، وفق وزيرة الشؤون الثقافية، حياة قطاط القرمازي، الى تحيين الانشطة واللجان الاستشارية المكلفة بدراسة ملفات ذات صبغة فنية ليستوعب الأنشطة واللجان المستحدثة إضافة الى تحيين مبالغ تأجير الخدمات الخصوصية الراجعة بالنظر الى الوزارة التي لم تحيّن منذ سنة 1989. كما ينص على تأجير الأنشطة المتصلة بمختلف القطاعات الثقافية والفنية التي تتسم بخصوصية تميزها عن باقي الأنشطة.
ووافق المجلس على مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بإحداث بعض المؤسّسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها على غرار ولايات جندوبة والكاف وسليانة ومنوبة وباجة والقصرين وزغوان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي وتطاوين ومدنين.
وأبدى المجلس موافقته على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
