رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. الإيقاع بعصابة بحوزتها مئات القطع الأثرية

نشر
الأمصار

ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، القبض على عصابة تنقب عن الآثار وبحوزتها مئات القطع الأثرية.

 

 

وقالت الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "أكدت معلومات وتحريات قطاعي (شرطة السياحة والآثار- الأمن العام) تنسيقا ومديرية أمن بني سويف قيام (تشكيل عصابي يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف".

 

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم".

 

النواب المصري يوافق على إلزام مجلس الوزراء بحد أقصى لدين الحكومة سنويًا


وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة 31 مكرراً والتى تلزم مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير بوضع حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم ارفاقه بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وجاء نص المادة 31 مكررا كما يلي :مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بالموازنة العامة للدولة

ويهدف مشروع القانون بحسب ما ذكره التقرير البرلماني إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

قانون المالية العامة الموحد يستهدف تخفيض دين الحكومة سريعا

وقد شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، تأكيدات أن مشروع القانون يستهدف تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت.

وقالت النائبة ميرفت اليكسان، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتوافق مع الدستور ومنها ما يختص بتعديل مسمى وزير المالية، كما أنه يتضمن آليات واستحداث بعض المواد مثل موازنة الحكومة بالإضافة إلي موازنة الدولة.