رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إدريس: يجب فتح جميع المعابر الحدودية لإنقاذ متضرري الحرب بالسودان من المجاعة

نشر
الهادي إدريس
الهادي إدريس

 تلقى إدريس بمقر اقامته بإقليم دارفور اتصالا هاتفيا من منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى السودان، أكدت فيه حرصها واهتمام وكالات الأمم المتحدة بايصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى السودان لاسيما فى دارفور.

 حركة وجيش تحرير السودان

قالت حركة وجيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي – إن رئيسها الهادي إدريس، أكد لمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كليمنتين نكويتا سلامي، ضرورة فتح جميع المسارات والمعابر الحدودية من أجل إنقاذ متضرري الحرب من المجاعة.

وبحسب تعميم صحفي للحركة الجمعة، تلقي ادريس بمقر إقامته بإقليم دارفور اتصالا هاتفيا من منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى السودان، أكدت فيه حرصها واهتمام وكالات الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين فى السودان لاسيما فى دارفور.
وطبقاً للتعميم الممهور باسم أمين الإعلام والناطق باسم الحركة عبدالعزيز عبدالكريم (جنرال)، طالبت سلامي جميع الأطراف ذات الصلة وأصحاب المصلحة بالتعاون معها من أجل ضمان وصول الإغاثة.

 موقف الحركة المبدئى والثابت بضرورة فتح جميع المسارات

وأوضح التعميم أن إدريس شرح موقف الحركة المبدئى والثابت بضرورة فتح جميع المسارات و المعابر الحدودية من أجل إنقاذ متضررى الحرب من المجاعة، وأضاف: “انطلاقا من هذا المبدأ، أطلق رئيس الحركة فى الشهر الماضي ومن مدينة الفاشر حملة مناصرة تهدف إلى فتح الممرات الآمنة لإيصال الإغاثة”.
كما أوضح إدريس للمنسقة الأممية تحفظات الحركة بشأن اتفاق فتح المعابر الحدودية عبر تشاد وجنوب السودان مع دارفور والذي تم بين الجيش السوداني والأمم المتحدة مؤخراً.

وقال رئيس الحركة – بحسب التعميم – “المعابر الحدودية يجب أن لا تخضع للسيطرة الكاملة  لأي من طرفى النزاع حتى لا تستخدم الجهة المسيطرة توزيع الغذاء كسلاح لمعاقبة المجتمعات التي تعيش تحت سيطرة الطرف الآخر”.

 المعابر مع دولة جنوب السودان

أما بخصوص المعابر مع دولة جنوب السودان، ترى الحركة بأنه يجب استخدام المعابر الحدودية المباشرة بين دارفور ودولة الجنوب وليس استخدام معبر الرنك كوستي البعيد عن إقليم دارفور.

أما بخصوص إدارة و توزيع الإغاثة، ذكر التعميم أن الحركة اقترحت تشكيل لجنة مدنية عليا لإدارة وتوزيع الإغاثة تحت الإشراف المباشر من وكالات الأمم المتحدة، على أن تتكون من ممثلين للمجتمعات المحلية في كل ولاية من ولايات دارفور الخمسة.