رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير العمل العراقي يطلق حملات تفتيش لتطبيق قانون الضمان بجميع المشاريع

نشر
وزير العمل العراقي
وزير العمل العراقي

أعلن وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، عن وضع برنامج يخص إكمال عملية البحث الاجتماعي، وفيما حدد الفئات المشمولة بالضمانين الإجباري والاختياري.

بيان عاجل من وزير العمل العراقي

وأكد وزير العمل العراقي، إطلاق حملات تفتيش لتطبيق قانون الضمان وكذلك قرار تشغيل 50% من العمالة العراقية في المشاريع والشركات الأجنبية، مشددًا على أن الوزارة أكملت خلال 14 شهراً كل ما مثبت ويخص عملها في البرنامج الحكومي.

 

ونوه بأن الوزارة حصلت نسبة 100% بالتقييم الذي أجراه مكتب رئيس الوزراء، موضحًا أن التقييم تضمن ما يتعلق بالإجراءات المطبقة بخصوص الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة والعمل والتدريب المهني والقروض الميسرة والمشاريع المدرة للدخل والعمالة الأجنبية وتشغيل العمالة العراقية وتعديل قانون وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد الضمان الاجتماعي للعمال"، لافتا إلى "أننا وضعنا في السنة الثانية من عمر الحكومة برنامجا نعمل على تطبيقه وتنفيذه، في ما يتعلق بإكمال البحث الاجتماعي".

وذكر، أن "عام 2024 سيكون عام العمل والضمان الاجتماعي، حيث سنعمل على نشر الفرق التفتيشية في كل محافظات العراق في كل المشاريع من أجل تطبيق قرار تشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية مقابل العمالة الأجنبية وتفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أيضا".
وبين، أن "الضمان سيكون نوعين: الأول هو القطاع المنظم وهذا الضمان فيه إلزامي وإجباري والذي يشمل الشركات والمطاعم والفنادق وكل المصالح الصغيرة والمتوسطة، وهنالك الضمان الاختياري وهو يتعلق بالقطاع غير المنظم كالمحلات والعمل بسيارات الأجرة (التاكسي) والحلاقة والخياطة وغيرها من الأعمال". 
وبين، أن "الوزارة ستركز على الضمان الاختياري في لجانها التفتيشية"، لافتا، إلى أن "حملات التفتيش انطلقت في بغداد والمحافظات على كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".


أعلن وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، اليوم الأحد، إطلاق مبادرات جديدة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة.
وقال الأسدي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة: إنه "تم إطلاق مبادرة (آني أكدر) من خلال هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة" ،مشيراً إلى أن "البرامج التي تطلقها الوزارة تأتي استمراراً لما تحققه في خدمة الشرائح الاجتماعية التي تعنى برعايتها وبعد أن حققت نسبة 100% في تطبيق البرنامج الحكومي".