إجبار بعثة مساعدات أوروبية إلى النيجر على تسريع مغادرتها البلاد

يعتزم باقي أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في منطقة الساحل بالنيجر "يوكاب" مغادرة الدولة الواقعة في غرب افريقيا في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب خلاف مع الحكومة العسكرية الحاكمة هناك، حسبما ذكرت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت المتحدثة إنه على المدى القريب، إنه تم إجبار الاتحاد الأوروبي على تسريع خروج بعثة بناء القدرات من منطقة الساحل بالنيجر. وأضافت أن أفراد الأمن الدوليين التابعين للبعثة والذين تم نشرهم من قبل الدول الأعضاء في التكتل سيعودون إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن.

إلغاء التعاون 

وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد قرر في ديسمبر الماضي إلغاء التعاون مع بعثتين من بعثات الاتحاد الأوروبي، وهما بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في منطقة الساحل بالنيجر "يوكاب" وبعثة الشراكة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي بالنيجر. وكان من المقرر في البداية أن يجري الانتهاء من الخروج بحلول شهر مايو المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، احتج الاتحاد الأوروبي بشدة على مداهمة مقر بعثة التكتل في نيامي، والتي تم خلالها مصادرة المعدات التابعة للبعثة.

وكان الهدف من بعثة بناء القدرات، التي نشرت حوالي 130 من أفراد الأمن، دعم الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل، والتي شهدت قيام جماعات إسلامية وعلى مدار سنوات بشن هجمات على المدنيين وسيطرت على أراض في عدة دول، بما في ذلك النيجر.

وحتى الانقلاب العسكري في يوليو 2023، عندما تمت الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، كان ينظر إلى النيجر على أنها الشريك الديمقراطي الأخير للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في منطقة الساحل، والتي تمتد غربا من السنغال إلى السودان شرقا.

ولأسباب أمنية، لم يرغب الاتحاد الأوروبي في تقديم أي معلومات حول عدد الموظفين الذين كانوا لا يزالون في البلاد قبيل الخروج.

يشار إلى أنه تم طرد رئيسة البعثة الألمانية كاتيا دومينيك مؤقتا في نهاية يناير الماضي مع أعضاء آخرين في البعثة. ووفقا لمعلومات (د.ب.أ)، فقد اضطرت إلى البقاء في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي لأسباب أمنية.

وإلى جانب مالي وبوركينا فاسو، تقع النيجر، في منطقة أصبحت معقلا لجماعات إرهابية إسلامية. وهي أيضا واحدة من أهم دول العبور، للمهاجرين الذين يسافرون إلى أوروبا.

وفي أعقاب الانقلاب، أدارت الحكومة الانتقالية، التي نصبت نفسها، ظهرها لشركائها السابقين، لاسيما فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.

وردا على الانقلاب، ألغى الاتحاد الأوروبي دعمه المدرج في ميزانيته.

وتم التخطيط لمدفوعات بقيمة 503 ملايين يورو على الأقل(544 مليون دولار) للفترة من عام 2021 حتى عام 2024، وحدها، عبر برنامج متعدد السنوات.

وتم بالفعل إغلاق مكتب فرع البعثة في مدينة "أجاديس" على طريق الهجرة إلى الشمال.