مباحثات مصرية أمريكية حول مستجدات ليبيا وأمن القرن الإفريقي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية، الخميس 18 يونيو؛ حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية - الأمريكية والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، والتي عكسها اللقاء الإيجابي والبنّاء للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، والتي تناولت عددا من الملفات الإقليمية.

وأكد الجانبان التطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

قدم الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، التهنئة للمسئول الأمريكي بمناسبة التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله أن يشكل هذا التطور المهم نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار ليبيا، مشددا على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي–ليبي، يمهّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

كما تناول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، وأهمية دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي دول القرن الإفريقي.

وكان أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدين رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، ويحمّل الوزراء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الاعتداءات.