بحث تشكيل حكومة موحدة.. اجتماع في تونس لفك الانسداد بـ"ليبيا"
محادثات تستضيفها تونس، اليوم الأربعاء، لبحث تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تجهز لإجراء الانتخابات، ضمن مساعي فك الانسداد السياسي.
وينعقد الاجتماع بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة 6+6 (تتكون من المجلسين).
ويهدف لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تنهي النزاع الحاصل بين حكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من البرلمان، بقيادة أسامة حماد.
ويضم الاجتماع الذي يستمر حتى الخميس، شخصيات سياسية ليبية، بالإضافة إلى وفد يمثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
والاجتماع المرتقب يستهدف تقريب وجهات النظر، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
قدرات وإرادة عربية
وأكدت مصادر، أن هذا الاجتماع يحظى بإجراءات أمنية واستثنائية من أجل تأمين سير أعماله، مشيرة إلى أنه تم تخصيص قدرات إضافية أمنية لإنجاح هذا الملتقى الذي يجمع كل الفرقاء الليبيين.
وتعقيبا على الاجتماع المرتقب، قال الباحث في العلوم السياسية المتخصص في الشأن الليبي، خميس الطبيب، إن "ليبيا تحتاج اليوم لحل بين جميع فرقائها حتى ينتهي الصراع الداخلي الذي مزق البلاد".
وأضاف الطبيب، أن "تجاوز التخندق القبلي الأيديولوجي هو الحل لجعل طاولة الحوار ممكنة بين كل الفرقاء السياسيين"، معتبرا أن "هناك إرادة عربية لبسط السلام داخل ليبيا من أجل أن تفتح البلاد صفحة جديدة مع التعايش السلمي".
وركز على "ضرورة أن يكون الحل الدائم في ليبيا نابع من إرادة ليبية بإحاطة عربية تستطيع تجميع كل الفرقاء ضمن هدف واحد هو مكافحة التطرف والجماعات الإرهابية".
وأشار إلى أن "الحراك العربي والدولي يجب أن يدفع نحو استدامة الحل السياسي، وهذا ما تؤكده المؤشرات الأخيرة في ظل وجود قوى عربية وخاصة خليجية لإنهاء الصراع الليبي".
وأوضح أن الاجتماع يؤكد على مخرجات لجنة 6+6 التي ستكون ملزمة لكل الأطراف، لإيصال ليبيا إلى الانتخابات.
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو الماضي القوانين التي ستجري عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
اجتماعات لا تنتهي
من جهة أخرى، يرى عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن "الاجتماعات لا تكاد تنتهي حول الملف الليبي المنتهك من كل العالم"، قائلًا: "أن يكون هناك اجتماع له أهمية والقدرة على صنع حل فهذا غير وارد".
واعتبر أنه "من المتوقع جدا أن تكون ليبيا الضحية الثالثة بعد أوكرانيا وغزة في النسخة الثانية من الحرب الباردة التي تنوي فيها الاقتصادات الدولية الجديدة وبقوة تقويض النظام العالمي الفاسد والمتعفن الذي أعقب الحرب العالمية الثانية".
وقبل نحو أسبوع، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف الرئيسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إحاطته بمجلس الأمن، جميع الأطراف المؤسسية للمشاركة في الحوار "دون شروط مسبقة".
وشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية".
وسبق أن احتضنت تونس اجتماعات ليبية لتقريب وجهات النظر ومن بينها اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انتظم في أبريل 2021.
مجلس الأمن يتوعد معرقلي الحل في ليبيا ويلقي بثقله خلف "باتيلي"
توعد مجلس الأمن الدولي معرقلي الحل السياسي في ليبيا بفرض عقوبات، ملقيا بثقله خلف جهود الممثل الأممي عبدالله باتيلي في تعزيز العملية السياسية الشاملة.
وقال بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، إن "الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن".
وشدد بيان مجلس الأمن الدولي، على "التزامهم (الدول الأعضاء في المجلس) القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6".
وأشار إلى أن الهدف من الجهود الأممية تمكين ليبيا من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان دعم مجلس الأمن القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.
كما دعا البيان "جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدماً نحو الانتخابات".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب البيان عن قلق المجلس "إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار المليشيات المسلحة"، مؤكدا على أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي".
وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن في 3 أكتوبر الماضي موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليتم بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.
