رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الملك عبدالله الثاني: الاقتصاد الأردني نجح في تخطي الكثير من الظروف الإقليمية

نشر
الأمصار

أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.

في رؤية التحديث الاقتصادي، بين رئيس الوزراء الأردني أنه وبحسب مسح فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص، الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة بشكل دوري كل ستة أشهر، فإنه يسير بوتيرة إيجابية منذ عام 2022، إذ بلغ مجموع صافي فرص العمل المستحدثة منذ مطلع عام 2022 وحتى منتصف عام 2023 أكثر من 136 ألف فرصة عمل مستحدثة، موزعة بواقع 89 ألفا و500 فرصة عمل خلال عام 2022، و46 ألفا و500 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2023، ويحظى الأردنيون بمعدل 87% منها.

القطاع الخاص 

كما بين رئيس الوزراء الأردني أن القطاع الخاص ساهم باستحداث غالبية هذه الفرص بما نسبته 76% منها، فيما بلغت 21% من هذه الفرص في القطاع العام، و3% في المنظمات غير الحكومية، علما بأن المؤشر لمتوسط فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي لما قبل جائحة كورونا، بلغ قرابة 50 ألف فرصة عمل مستحدثة سنويا، وكان أفضلها عام 2010، الذي استحدثت فيه قرابة 63 ألف فرصة عمل، وأقلها عام 2018 الذي استحدثت فيه حوالي 39 ألف فرصة عمل.

ولفت الخصاونة إلى انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2023 بنسبة 2.7%، إذ بلغت نسبتها 21.4% مقارنة مع 24.1% خلال عام 2021، و22.8% خلال عام 2022

وفي وقت سابق، اطلع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.

وأكد ملك الأردن لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.

ولفت الملك عبدالله الثاني، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية.

وشدد جلالته على ضرورة رفع كفاءة التواصل بين المسؤول والمواطن والقطاع الخاص وتعزيز استخدام أدوات التواصل الإعلامي والاهتمام بعرض نتائج الأولويات والمشاريع وتوضيح أثرها على حياة المواطن، وضمان إنجاز كل أولوية من خلال تفعيل دور وحدة متابعة الإنجاز في الحكومة.

وأشار الملك عبدالله الثاني، إلى أهمية تطوير نظام المتابعة لتحليل الأداء ومعالجة المخاطر وضبط المساءلة، مؤكدا أنه لا بد من العمل دون كلل، فلا مجال لأي تردد من قبل المسؤولين.

وبين أن مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني كانت إيجابية وضمن التوقعات في فترة ما قبل الحرب على قطاع غزة العام الماضي، ولا بد من مواصلة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي خلال العام الحالي.

واستمع الملك عبدالله الثاني، إلى شرح من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة حول أبرز ما تم تحقيقه عبر المحركات الثمانية للرؤية والتي تتضمن محرك الاستثمار ومحرك الأردن وجهة عالمية ومحرك الخدمات المستقبلية ومحرك الصناعات عالية القيمة ومحرك الريادة والإبداع ومحرك نوعية الحياة ومحرك بيئة مستدامة ومحرك الموارد المستدامة.

وعلى صعيد الاستثمار، أشار إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها.

وحول نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، بين الوزير الشريدة أنه نظام إلكتروني أطلق العام الماضي وهو يوضح تقدم سير العمل بشفافية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، منوها إلى أنه يتم تحديث البيانات باستمرار من خلال رفع تقارير ربعية حول الإنجاز في مختلف القطاعات، وهو متاح للمواطنين للاطلاع عليه.