الحكومة المصرية تنفي تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
وشدد على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي وقت سابق، نفت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أكد فيه الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، وأن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن.
وأوضح الشافعي أن المعهد يمتلك 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد، وتعمل كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وإنتاجيا، ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي.
وأكد الشافعي أنه يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من أعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة، خاصة وأن هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض.
وأشار الشافعي إلى أن المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيًا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج، كما إن ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة، بالإضافة إلى أن المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.
وناشدت وزارة الزراعة المصرية كل وسائل الإعلام المختلفة ومُرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين...
الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
ووفقا لنص التعديل، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات
