رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ليبيا: ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية

نشر
الأمصار

قالت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية في ليبيا، إن المباحث الجناية قبضت على 44 مطلوبا للعدالة على ذمة قضايا جنائية.

وأوضحت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية في ليبيا، اليوم الخميس، إن المقبوض عليهم أحيلوا إلى فروع جهاز المباحث الجنائية الشرقية والجنوبية والوسطي والغربية.

وأضافت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية في ليبيا، أن القبض على المتهمين يأتي من خلال الجهود التي تقوم بها مكونات الوزارة لضبط الجناة في الجرائم المجهولة والخطيرة وإحالتهم إلى ساحة العدالة.

وذكرت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية في ليبيا، أن المقبوض عليهم صادر بحقهم أوامر قبض من النيابات العامة ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن بالمناطق، مشيرةً إلى أنّه اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وضمن الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول، قالت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، إن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس تمكن من ملابسات قضية قتل كانت مقيدة ضد مجهول مند سنة 2013.

وأشارت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية في ليبيا، إلى أن الجريمة راح ضحيتها شخص وجد مقتولًا بطلقات نارية داخل نطاق مركز شرطة الخمس.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن التحريات أدت إلى ضبط ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم. وقالت إن بالاستدلال معهم اعترفوا بمشاركة آخرين في خطف المجني عليه وقتله.

وأضافت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية في ليبيا، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة للاختصاص، مشيرةً إلى أنّ البحث لازال جاريًا لضبط باقي المتهمين.

هذا ولازالت جريمة قتل 10 أشخاص السبت الماضي في مدينة أبو سليم تثير هاجسًا لدى أهالي العاصمة بشأن أعمال العنف والقتل.

وقال اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية، الأربعاء، إن التحقيقات لازالت جارية للكشف عن حيثيات الجريمة وإن نتائج التحقيق ستنشر للرأي العام حال اكتمالها.

الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ بشأن ليبيا حتى 2025

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قراراً بتمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا عاماً آخر، حتى الـ25 من فبراير 2025.

جاء ذلك في رسالة وجهها البيت الأبيض إلى مجلسي النواب والشيوخ، متضمنة نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير العام 2011، وجرى توسيعه بموجب الأمر التنفيذي رقم (13726) الصادر في 19 أبريل 2016.

وأشار بايدن، في رسالته للكونغرس إلى أن الوضع الحالي في ليبيا لايزال يُشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير للحماية من تحويل الأصول وغيرها من الانتهاكات، من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم، والأشخاص الذين يعيقون المصالحة الوطنية في الليبية.

وأضاف الرئيس الأمريكي في رسالته أن هناك خطر جدي يتمثل في أنه إذا لم تتم حماية أصول الدولة الليبية، فسوف يتم اختلاسها من قبل الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام الجارية للأمم المتحدة.
ولفت بايدن، في رسالته إلى رئيسي مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ إلى أن الإجراء الأميركي بشأن حالة الطوارئ الوطنية سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وانتهاء التدخل العسكري الأجنبي.
وينص قانون الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة على الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية ما لم يجر تجديدها في غضون 90 يومًا قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانها، وإخطار كل من السجل الفيدرالي والكونغرس بشأنها.