مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية
نظم سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/ 2024 خمس جلسات تداول.
وذكر بيان لسوق الأوراق المالية، أنه "خلال الأسبوع الثالث من شهر شباط/ 2024، تم تداول خمس جلسات من يوم الأحد المصادف 18/02/2024 إلى يوم الخميس المصادف 22/02/2024، تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات أدناه:
1- بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (16) مليار سهم.
2- بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (16) مليار دينار.
3- أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (910.92) نقطة، فيما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (917.42) نقطة، محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.71%) عن إغلاقه في أول الجلسة.
4- نفذت خلال هذا الأسبوع (3378) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.
وكانت أعلنت وزارة المالية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر فبراير.
بيان عاجل من وزارة المالية في العراق
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي"، داعية "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها".
وأضافت الوزارة، أن "على وسائل الإعلام كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة".
حددت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الخميس، أبرز أبواب موازنة 2024 المتوقع تعديلها، وفيما توقعت سعر برميل النفط، أشارت إلى أن الإيرادات ستكون هي ذاتها بالعام السابق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".
وأكد، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".
وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
