رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس بعثة المجلس الدولي: مرافعة مصر أمام العدل الدولية محط أنظار الجميع

نشر
الأمصار

قال هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الثقل الذي تحظى به مصر عربيًّا وإسلاميًّا جعل كلمتها أمام محكمة العدل الدولية (بخصوص ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية) محط أنظار وبوصلة لكل ما هو قائم بالمنطقة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة «dmc»، مساء الأربعاء، أن ما قالته مصر لا يمكن تجزئته ولا يمكن استقطاع أجزاء منه وترك أخرى، لأنها حلقة كاملة متكاملة.

وأشار إلى توثيق الكلمة المصرية، الواقع بشكل دقيق جدًا، لافتًا إلى هذه الكلمة حازت على إشادة الجميع.

ونوه بأن ثِقل الكلمة المصرية له موقع لدى الهيئة القضائية بمحكمة العدل الدولية، مشددا على أن إدانة إسرائيل أصبحت قاب قوسين أو أدنى.

وعبر عن ثقته في أن تنتهي محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتحقيق العدالة.

وتقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.

المرافعة المصرية إمام محكمة العدل الدولية

واستندت المرافعة المصرية إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مواقف المحكمة سابقاً

كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.