رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الجزائر: هيئة وسيط الجمهورية أصبح لها دور في رفع العراقيل البيروقراطية

نشر
رئيس جمهورية الجزائر
رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون

أكد رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، أن هيئة وسيط الجمهورية، أصبح لها دور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء ونقل الانشغالات ورفع العراقيل البيروقراطية.

ووجه رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، رسالة للمشاركين في الملتقى الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس وساطة الجمهورية، وحيا رئيس الجزائر مبادرة تنظيم الملتقى لتعميق التفكير وتوسيع الحوار حول الخدمة العمومية التي يتوجب على الإدارة والمرفق العام توفيرها وتحسينها.

وقال رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، إن هيئة وسيط الجمهورية تأتي تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية "لتكون رافدا هاما في هذا المسعى النبيل".

وأكد رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، قائلا "لقد أصبح لهيئة وسيط الجمهورية مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني دور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء ونقل الانشغالات ورفع العراقيل البيروقراطية المؤرقة وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية و السلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها".

محكمة العدل الدولية: الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة

تشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المرتبة عن سياسات و ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، بناء على تعليمات رئيس الجزائر، السيد عبد المجيد تبون، حيث من المنتظر أن تقدم عرضها الشفهي الثلاثاء.

وأفاد بيان لسفارة الجزائر بلاهاي بأن مشاركة الجزائر ستكون من "خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف".

ومن المنتظر أن تلقي الجزائر عرضها الشفهي غدا الثلاثاء، بعد أن شاركت في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، إذ قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص، يضيف ذات البيان.

وافتتحت في وقت سابق اليوم بمحكمة العدل الدولية بلاهاي الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.

وقد استهلت جلسات اليوم بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، و المتكون من فريق قانوني وأعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة بهولندا.

من جهته، أكد الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الصهيوني يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها.

وأشار الفريق إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، مؤكدا أن رأي محكمة العدل الدولية مهم في هذه القضية.