رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. شرطة التموين تضبط 541 طن سلع غذائية احتكرها تجار

نشر
الأمصار

يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط 688 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وبلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة (541 طن سلع تموينية أبرزها "94 طن دقيق ، 91 طن أرز ، 19طن سكر"  – 135 ألف لتر مواد بترولية – 58 ألف عبوة سجائر).

و ذلك في ظل استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وزير التموين المصري: هدفنا الأساسي ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق

وكان قد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الخميس، على أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مُشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم: زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزّار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، والدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.