رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في لبنان الخميس 15 فبراير 2024

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

حافظ سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، على استقراره الخميس 15 فبراير /شباط 2024، تحت تأثير قرار جديد برد الودائع.

سعر الدولار اليوم في لبنان

استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.

وأبطل مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو / أيار 2022، الذي يقضي بإبطال البند الذي ورد في الخطة السابقة للحكومة والمتعلق بإعفاء مصرف لبنان من التزاماته تجاه المصارف.

وقرر مجلس الوزراء أن يُلغي في إطار استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف.

وقال الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، إن قرار مجلس شورى الدولة والذي يقضي بإبطال البند الذي ورد في الخطة السابقة للحكومة والمتعلق بإعفاء مصرف لبنان من التزاماته تجاه المصارف، هو نقطة تحول أساسية في النهج الذي ينبغي أن تتبعه الدولة أو الحكومة لمقاربة أي خطة مالية اقتصادية شاملة بالمستقبل.”

وأضاف أن الخطة الموجودة اليوم والتي تم تسريبها وسوف يناقشها مجلس الوزراء قريباً، تمثل ضربة قاسية وقاضية لمبدأ شطب الودائع من دون تسمية، بمعنى أنها تعتمد على إعفاء الدولة نفسها من ديونها وعلى إعفاء مصرفها المركزي من دفع ديونه، في حين أصبح معروفاً للجميع أن إعفاء الدولة وإعفاء المصرف المركزي من دفع الديون يعني قضم أموال المودعين التي قام مصرف لبنان والدولة بإستخدامها للإنفاق على الدولة اللبنانية

وشدد فرح على أنه بعد قرار مجلس شورى الدولة، أصبح شطب الودائع ممنوعاً بقرار قضائي، بما يعني ممنوع إعفاء مصرف لبنان والدولة من ديونها، حيث لا يمكن للدولة أن تكون قد إستدانت أموال المودعين وأنفقتها ومن ثم تعفي نفسها من سداد هذه الديون، ففعلياً هذا الأمر غير مقبول.

ورأى فرح “أن نقطة التحول هذه ستساهم بفرض منهج جديد على الحكومة اللبنانية، فحين ستناقش الخطة الموضوعة حالياً بالتداول ستكون ملزمة بالأخذ بعين الإعتبار كلمة القضاء والذي قالها بوضوح “ممنوع شطب الودائع”، وبالتالي عليها بناء الخطة المالية الجديدة على أسس جديدة تقوم على إعادة الودائع من خلال تسديد ديون مصرف لبنان للمصارف ومن خلال تسديد ديون الدولة لمصرف لبنان.