العراق.. مستشار السوداني يعلن خطة لرفع الإنتاج الدوائي باستخدام التكنولوجيا
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الأحد، عن مضاعفة الأدوية المجهزة للقطاع الخاص، فيما أشار الى وضع خطة لرفع الإنتاج الدوائي باستخدام التكنولوجيا.
وقال اللامي،: إن "العام الماضي 2023، شهد ارتفاع حجم التعاقدات مع وزارة الصحة من 144 مليار دينار إلى أكثر من 400 مليار ، ما يدل على مضاعفة كمية الأدوية التي تم تجهيزها من قبل مصانع دوائية للقطاع الخاص تحديداً، وارتفع عدد الأدوية المسجلة الجديدة إلى 338 دواء جديداً، نسبة كبيرة منها أدوية منقذة للحياة وتسجل أول مرة".
وأضاف أن "من ضمن هذه الأدوية 14 نوعاً من المضادات الحيوية المهمة، 12 نوعاً من أدوية الضغط، و11 نوعاً من أدوية السكر، إضافة لأدوية أخرى مختلفة المواطن"، منوهاً إلى أن "ظاهرة الغش الدوائي أصبحت عالمية يصعب التمييز بين الدواء المغشوش والدواء الصحيح، وبالتالي الطريقة الوحيدة للخلاص من المغشوش هي إنتاج الدواء محلياً من قبل الشركات الحكومية والتابعة للقطاع الخاص، ما يتيح له أن يكون مضموناً ومراقباً بأشد المواصفات العالمية".
ولفت إلى أن "هذا الأمر سيكون له مردود كبير على الاقتصاد، إذ إن العراق يستورد بحدود 3 مليارات دولار سنوياً من الأدوية، وبالتالي سنوفر مبالغ وفق الخطة التي تم إعدادها وأقرت من قبل مجلس الوزراء، لإنتاج مزيد من الأدوية ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع شركات عالمية".
مستشار السوداني: الحكومة العراقية ماضية بتحويل بغداد والمحافظات إلى ورش عمل متعددة
ومن جهة أخرى، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، مضي حكومة العراق بتحويل بغداد والمحافظات إلى ورش عمل متعددة.
وقال الشمري في تدوينه على منصة "x"، إنه رغم التحديات التي يعيشها بلدنا تصر الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بالاستمرار بمسيرة الإعمار وتحويل بغداد والمحافظات وما بينهما الى ورش عمل متعددة".
وأضاف، أن "الإعلان عن مشروع مترو بغداد السريع الذي يتضمن 7خطوط و14محطة،ومساحة تغطية تصل لـ85% من العاصمة وبسعة 3 ملايين راكب يوميا".
وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي في العراق مستقرة، فيما أشار إلى أن مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10% حتى اللحظة.
وقال صالح،: إن "الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، ما زالت مستقرة بسقف نفقات بنحو 199 تريليون دينار عراقي وتخصيصات في النفقات الاستثمارية تزيد على 25 بالمئة من إجمالي سقف الإنفاق، كما أن الصادرات النفطية مستقرة عند معدلاتها المرسومة بنحو يقارب 3.4 ملايين برميل نفط يومياً وبسعر برميل لأغراض احتساب إيرادات الموازنة من النفط المصدر بمقدار 70 دولاراً للبرميل"، لافتاً إلى أن "مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10٪ حتى اللحظة".
وأضاف أن "توقعات أسواق الطاقة تسير إلى تصاعد احتياجات الطلب المستمر على النفط الخام بشكل عام"، مشيراً إلى أن "النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي للعراق مستقرة".
ولفت إلى أن "هناك استقراراً عالياً مع دخولنا الشهر الثاني من العام الحالي، والتي تؤشر أن الموازنة في حالة توازن وتحمل شيئاً من الفوائض، فلذلك الوضع مستقر وجيد وسليم".
