مصر والإمارات توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي
أكد وزير مالية مصر، الدكتور محمد معيط، أن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الجانب الإماراتي على هامش مشاركته في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، بمدينة دبي.
اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي
ويأتي في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان، استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية، في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية والاضطرابات الممتدة في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص فى المسار التنموى وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.
قال وزير مالية مصر، إننا حريصون على تقديم كل التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية».
أضاف الوزير، أننا مستمرون في ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي والجمركي، بما يساعد في جعل هذه المنظومات أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التراجع المستمر في معدلات البطالة والذي صاحب التزايد المستمر في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، مما يعني أن النمو المحقق ساهم في خلق فرص عمل حقيقة وبأعداد جيدة للراغبين في العمل، وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن خلق فرص عمل لائقة لما يقترب من مليون وظيفة جديدة سنويا، يعتبر أهم وسائل الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول المواطنين من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.
وبحسب التوقعات فأن الاقتصاد المصري يحقق نمواً بمعدل حقيقي يبلغ 4.2% للسنة المالية الجارية، وأوضح وزير المالية، في البيان المالي للعام الجديد 2023/2024، أنه بالرغم من أن المعدل أقل من السنة المالية الماضية البالغ 6.6%، إلا أنه سيظل أحد أعلى معدلات النمو الحقيقى على مستوى العالم خلال هذه المرحلة التي تتصف بحالة عدم اليقين، وتشهد انخفاضات متتالية فى معدلات نمو اقتصاديات العالم باستثناء الدول المصدرة للبترول.
