رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. القبض على ثلاثة متهمين بتهريب النفط في محافظتي صلاح الدين وكربلاء

نشر
النفط
النفط

أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بتهريب المنتجات النفطية في محافظتي صلاح الدين وكربلاء المقدسة.

وذكر بيان للمديرية، أن"مفارز لواءي شرطة الطاقة الثاني والسادس، تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلاتهم في محافظتي صلاح الدين وكربلاء المقدسة بعدة مخالفات".

وأضاف البيان أنه" تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم استناداً للقانون رقم 41 لسنة 2008 الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".

الأمن الوطني العراقي يعلن حصيلة عملياته ضد ملف تهريب النفط

وفي ذات السياق، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، حصيلة عملياته الأمنية في ملاحقة شبكات تهريب النفط خلال الأربعة أشهر الماضية في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، أنه "استمراراً للجهود الاستخبارية في ملاحقة شبكات تهريب النفط، واستناداً إلى التوجيهات المستمرة  من قبل القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة جرائم، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد والمحافظات وخلال الأشهر الأربعة الماضية من ضبط أكثر من مليوني لتر من المشتقات النفطية قبل تهريبها".

وتابع أن "مفارز الجهاز ألقت القبض على 124 متهماً بالتهريب وفق مذكرات قبض قضائية، فضلاً عن ضبط 15 وكراً كانت تستخدم لأغراض الخزن والتهريب".

ومن جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الإطاحة بمنتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء في الأنبار.

وقال الجهاز في بيان: إنه" استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص في محافظة الأنبار بانتحال صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء جرى استحصال الموافقات القضائية والتحري عن المتهم المذكور، حيث تبين أنه يعمل موظفا حكومياً في المحافظة وينتحل صفة الانتساب إلى مكتب رئيس الوزراء، وعلى الفور تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على المتهم المذكور وأثناء التحقيق الأولي اعترف بانتحاله صفة مدير مكتب رئيس مجلس النواب، ومن بعدها صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن قيامه بـ (١٩) عملية نصب واحتيال عبر الاتصال الهاتفي بمسؤولين ومديرين عامين لتمشية بعض المعاملات والحصول على تسهيلات وامتيازات لأشخاص آخرين لقاء مبالغ مالية وسفرات سياحية حصل عليها بعد إتمام كل عملية".

وأضاف، أنه" جرى تسليم المتهم إلى الجهات القضائية لينال جزاءه وفقاً للقانون".