المغرب.. تجميد النظام الأساسي يؤجج الأوضاع بالمكتب الوطني أونسا للسلامة الصحية

خلف قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب، مشروع القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المتفق عليه إلى بروز حالة من الاحتقان والغليان الاجتماعي لشغيلة القطاع، مما دفع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، مطالبة الوزارة معالجة مشكل الخصاص المهول الذي تعيشه الموارد البشرية للمكتب الوطني "أونسا" في ظل غياب الاعتمادات المالية المخصصة لإعادة تهيئة وهيكلة مختلف المصالح الإدارية والتقنية للمكتب الوطني.

الطيب حمضي: الارتفاع المخيف لأعداد المصابين بداء السرطان في المغرب يقلق

صناعة السيارات.. افتتاح مصنع جديد بالمنصة الصناعية طنجة المتوسط في المغرب

وكانت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل دعت شغيلة القطاع خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، يسبقها حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الاثنين المقبل بمقرات العمل وأثناء تأدية مهام التفتيش والمراقبة والزيارات الميدانية، قرار التصعيد من قبل نقابة أونسا يأتي احتجاجا على قرار تجميد الوزارة الوصية مشروع القانون الأساسي للمكتب الوطني "أونسا"، بعد اعتبار النقابة أن المشروع استنفذ جميع المراحل والتوافق على مسودته وإيداعه بشكل رسمي لدى وزارة الفلاحة وتنتظر المصادقة من طرف مصالح وزارة المالية في المغرب، مسودة المشروع التي وجدت الترحيب وتنويه النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انطلاقا من المجهودات المبذولة للجنة المشتركة المكلفة بإعداد مسودة مشروع القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني "أونسا ".

وبرر قيادي نقابي من الدار البيضاء في المغرب، إلى عودة التوتر بالمكتب الوطني أونسا على عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الملف المطلبي للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ودفع المكتب الوطني للنقابة إلى عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي للجنة الإدارية، والتي طالبت الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية، كانت نتائجه غياب عمليات التوظيف لسنة 2023 وبسبب إحالة العديد من المستخدمين على التقاعد، وهو ما بات يطرح من وجهة نظر النقابة عدة تحديات ترتبط بمجمل البرامج التقنية المسطرة مركزيا، وتستوجب الرفع من عدد مناصب التوظيف المخصصة للمكتب مستقبلا وكذلك الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير عمل المكتب وخاصة تلك المتعلقة بتهيئة وإصلاح مصالح وإدارات المكتب الوطني في جميع الجهات.

بيان نقابة أونسا أكد أنه في ظل الأوضاع الحالية بات يستوجب على جميع المتدخلين (وزارة المالية، وزارة الفلاحة، إدارة المكتب الوطني أونسا...) ضرورة توفير الدعم والتحفيز لمختلف فئات شغيلة المكتب دون استثناء، وحثها على بذل مزيد من الجهد والعطاء عبر إخراج قانون أساسي يستجيب لتطلعات المستخدمين ويتضمن تحفيزات (على غرار العديد من القطاعات) تواكب تضحيات ونبل عمل المكتب في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المغربي.

بسبب الاحتكار .. تغريم "اتصالات المغرب" 630 مليون دولار

حكمت المحكمة التجارية الابتدائية في الرباط، على  شركة "اتصالات المغرب" بتسديد تعويض مالي بقيمة 6.4 مليار درهم مغربي (630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

"اتصالات الإمارات" 

وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.

ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).

وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر2021، حيث قدمت شركة "وانا كوربورات" (Wana Corporate)، الحاملة للعلامة التجارية "إينوي" شكوى ضد "اتصالات المغرب" اتهمتها فيها بـ"ممارسات مخلة بالمنافسة" و"الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية".

وتملك شركة "اتصالات المغرب" الحق في استئناف هذا الحكم القضائي الذي يعتبر الأول من نوعه في سجلات القضاء في المملكة.

يذكر أن الحكم يأتي بعد أن فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2020 غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار) على "اتصالات المغرب".