رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

النواب الأمريكي يُصادق على حظر أعضاء منظمة التحرير من دخول الولايات المتحدة

نشر
الأمصار

أصدر مجلس النواب الأمريكي، مصادقته على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

 

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوًا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

 

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقًا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

 

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

 

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.

 

جوتيريش: لا تبرير للقتل المتعمد والعقاب الجماعي على أهل غزة


حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على تقديم المساعدات للأونروا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشددًا على أن نظام الدعم الإنساني في قطاع غزة يتعرض للانهيار.

وأكد جوتيريش، إحاطة إعلامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على أهمية مواصلة عمل منظمة الأونروا الحيوية في قطاع غزة لتلبية الحاجة الملحة للمدنيين في غزة، لافتا إلى أن الأونروا القوام الأساسي في غزة.

 

 

وأشار الأمين العام إلى أن المنظومة الإنسانية في غزة تتهاوى، كما يواجه المدنيين ظروف غير إنسانية وهم يعانون للبقاء على قيد الحياة في ظل انعدام موجود الخدمات الأساسية، مضيفا أن الجميع في غزة يشعرون بالجوع وانعدام الأمن الغذائي.

 

 

وندد جوتيريش بالعنف العسكري المفرط من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين قطاع غزة، ما تسبب في الموت والدمار والتشريد والجوع والفقدان والمعاناة للمدنيين.

 

 

ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن دون شروط وفورًا، لافتا إلى أنه لا تبرير للقتل المتعمد والعقاب الجماعي على أهل غزة.

 

وأضاف أن القصف من قبل إسرائيل مستمر دون هوادة، مما أدى إلى قتل الكثير من المدنيين ودمار واسع لا مثيل له، ودمرت 70% من البنية التحتية في غزة.

 

وأكد أنه لا يوجد أي طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي، مشددًا على ضرورة احترام القوانين الدولية والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية، والامتثال له.