رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البنك الأفريقي للتنمية يقرض تونس 81.9 مليون يورو

نشر
الأمصار

وقعت تونس والبنك الأفريقي للتنمية اليوم اتفاقية قرض بقيمة 81.9 مليون يورو من أجل إنجاز مشاريع معالجة المياه المستعملة وتوجيهها للمجال الزراعي.

وأبرزت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي أهمية هذا المشروع في الحد من إشكاليات الشح المائي الذي تعيشه تونس، مؤكدة أن أكثر من 3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة بالقرب محطات التطهير المعنية ستنتفع بهذا المشروع.

وأفادت المديرة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس بلومبرغ مالين بأن معالجة المياه المستعملة تعد حلاً مثالياً لمشكل الشح المائي التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية مضيفة أنها من الحلول لمجابهة التغيرات المناخي.

وفي وقت سابق، أفادت مصالح شركة نقل تونس، أنها سجلت 1634 اعتداء على شبكة المترو الخفيف خلال سنة 2023 منها 489 اعتداء على الخط رقم 5.

وحسب مصالح شركة نقل تونس، تعلقت أغلب الأضرار المسجلة بتهشيم البلور الأمامي للعربات واللوحات البلورية بقمرة القيادة.

هذا وتكلف هذه الاعتداءات أموال طائلة على المجموعة الوطنية علاوة على تسببها في تعطل مصالح المواطنين وتهديدا سلامتهم وسلامة سائقي عربات المترو.

ورغم نجاح الوحدات الأمنية في تونس، في القبض على عديد المخربين إلا أن هذه الظاهرة مازالت متواصلة وهو ما يستدعي مزيد تكثيف عمليات المراقبة وخاصة التوعية.

شبكة المترو الخفيف في تونس

تونس تنضم إلى اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية

أكد وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي، نزار بن ناجي، أن تونس ستصبح العضو رقم 70 في اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال بن ناجي، خلال اجتماع للجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، إن انضمام تونس إلى الاتفاقية يهدف إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاتصال، مثل القرصنة الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الإلكترونية، وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي في هذا المجال.

وأوضح الوزير التونسي أن اتفاقية بودابست تمثل اتفاقية تعاون مهمة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تضم حاليا 69 دولة، منها الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وتركيا والمغرب.

وكانت تونس قد تقدمت رسميًا بطلب انضمامها إلى الاتفاقية في عام 2017، ومُنحت وقتها 6 سنوات إجمالا للإعداد لهذا الانضمام..