الرئيس العراقي: مستقبل الطاقة يشغل جانباً أساسياً من اهتمامات الدول
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن مستقبل الطاقة يشغل اهتماماً كبيراً بالعراق ودول العالم.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنه "برعاية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اقيمت حلقة نقاشية حول (أمن ومستقبل الطاقة في العراق) نظمتها دائرة التخطيط والتطوير وبالتعاون في رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء".
وأكد الرئيس العراقي في كلمته، ان "مستقبل الطاقة يشغل جانبا أساسيا من اهتمامات الدول وتعمل عليه مؤسسات بحثية ومراكز دراسات لأهميته في الحاضر والمستقبل، للبلدان المنتجة للنفط".
وأضاف، ان "جهود العالم تتجه اليوم الى الحفاظ على نظافة البيئة والحياة، وتسعى هذه الجهود من أجل تنمية امكانات العمل بالطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري إلى أقصى الدرجات الممكنة".
وأردف الرئيس العراقي، أن "العراق ملتزم بالكثير من المواثيق الدولية المعنية بالبيئة ونظافتها"، مؤكدا "الحرص على تقوية جهود الحفاظ على البيئة، فضلا عن تنويع مصادر الدخل وتنمية وتطوير العمل في مختلف الحقول وبما يؤدي الى تقليل الاعتماد الريعي على النفط بشكل اساسي في الإدراة المالية للعراق".
وتابع، إن "مهمة الباحثين والخبراء في إنضاج خطط وأهداف مؤسسات الدولة وتطوير عملها لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي الذي يسعى من أجل تحقيق التقدم في هذه المجالات".
وزير النفط العراقي: الوزارة ضاعفت الأنتاج إلى (4.7) مليون برميل خلال العشر سنوات الماضية
من جانبه ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني كلمة أشار فيها، إلى "التحديات التي تواجهها البلاد من تأثير التغيرات المناخية"، مؤكدا أن "وزارة النفط ضاعفت الأنتاج إلى (4.7) مليون برميل خلال العشر سنوات الماضية ليحتل العراق خمس الزيادة العالمية المتحققة في الإنتاج خلال تلك الفترة".
وأضاف وزير النفط، أن "البيان الختامي لمؤتمر الأطراف أشار إلى اعتماد الوقود الانتقالي ركيزة من ركائز التحول وهو ما كان حاضرا أصلا ومنذ سنوات في رؤيتنا الوطنية والوزارية لصناعة الغاز"، مبينا أن "ملف الطاقة العراقي على أبواب مرحلة مهمة نحتاج فيها إلى تأسيس استراتيجية متكاملة للتحول بالطاقة وخفض الانبعاثات ليكون التحول مصدرا لإنعاش الاقتصاد العراقي ورفاه البلد".
بدوره، نوه وزير الكهرباء، في كلمته، أن "العراق يعتبر إحدى الركائز الأساسية للطاقة"، مبينا أن "امتلاك الدولة مصادر الطاقة وخاصة الكهرباء تنعكس آثارها على سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي إضافة إلى المزايا الاقتصادية والسياسية التي تدعم الاستقرار".
وأوضح، أن "وزارة الكهرباء عملت من خلال خططها لتحسين مستوى خدمة الكهرباء باعتبارها من أهم مقومات أمن الطاقة في العراق وأحد أركان الأمن الوطني من ناحية تأمين المتطلبات التشغيلية والكفاية والمرونة والموثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية في العراق".
