هيئة الاستثمار تؤكد التزام الحكومة العراقية بتعزيز قدرات القطاع الاقتصادي
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الاثنين، التزام الحكومة العراقية بتعزيز قدرات القطاع الاقتصادي.
وذكر بيان للهيئة الوطنية للاستثمار، أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، استقبل السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيث افيال، وناقشا تطوير مستويات التعاون الاقتصادي المشترك".
وأضاف أن "اللقاء، ناقش الأهمية الاقتصادية التي يشغلها طريق التنمية، الذي يعتبر النافذة بين العراق ودول المنطقة وأوروبا، والمشاريع والفعاليات الاستثمارية التي تقام على جانبيه، وإمكانية تقديم الشركات الإسبانية المتخصصة بالأعمال الكبرى لتنفيذ المشاريع".
وأكد مكية، وفقاً للبيان "التزام الحكومة العراقية بتعزيز قدرات القطاع الاقتصادي عبر بوابة المشاريع الاستثمارية الستراتيجية في القطاعات الحيوية، وتعظيم الموارد المالية للدولة".
من جانبه أوضح السفير الإسباني "رغبة حكومته في التعامل مع العراق عن طريق الاستثمار، وإنشاء المشاريع في مجال الطاقة الشمسية وسكك الحديد".
رئيس هيئة الاستثمار العراقي: العراق حريص على توفير مؤشرات البيئة الآمنة
أعلن حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، عن حرص البلاد على توفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
وجاء في بيان الهيئة أن مكية استقبل السفير الكويتي لدى العراق، طارق عبد الله الفرج، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين العراق والكويت.
وأكد مكية، وفقًا للبيان، أن العراق يسعى جاهدًا لتوفير بيئة استثمارية آمنة تتوافق مع معايير الاستدامة في مشاريع الاستثمار. وأشار إلى أن هذه المشاريع تعتبر جزءًا أساسيًا من موازنة الدولة.
وأضاف مكية أن الهيئة تسعى لتطبيق سياسة الانفتاح من خلال التعامل مع الشركات والمستثمرين الأجانب والمحليين، وتمنح الإجازات الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار الذي تم تعديله.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية تقوم بقيادة مشاريع استراتيجية كبيرة في بغداد وتعلن عن فرص استثمارية في خمس مدن جديدة في عدة محافظات.
من جانبه، عبّر السفير الكويتي عن تقديره لرئيس الهيئة لاهتمامه بتوسيع التعاملات مع الشركات الاستثمارية الكويتية والدولية.
العراق.. رئيس هيئة الاستثمار: غيرنا الكثير من اللوائح واللجان المعرقلة
أكد رئيس هيئة الاستثمار العراقي حيدر مكية، إجراء تغيير للكثير من اللوائح واللجان المعرقلة للعملية الاستثمارية لجعلها أكثر سلاسة فيما أشار إلى فرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
وقال مكية: إن "الهيئة أجرت تغييرا بالكثير من اللوائح واللجان التي كانت معرقلة للعملية الاستثمارية".
وأضاف، أن "هذه اللجان أصبحت من الماضي، واللجان المشكلة حالياً والقوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية أصبحت أكثر سلاسة، وستكون هناك فرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية".
ونوه مكية، بأنه "سابقاً كانت طلبات أو تعديل إجازة أو تنازل عن إجازة أو توسعة لمساحة مشروع أو تغيير نشاط المشروع، كانت تمر بتعقيدات لا حصر لها، والآن هذه أصبحت سلسة وفي متناول الهيئة الوطنية أو هيئات الاستثمار في المحافظات".
