التعاون الإسلامي: تعليق تمويل "الأونروا" عقاب جماعي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة مقرا لها، اليوم الأحد عن أسفها لقرار العديد من الدول التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واعتبرته عقابًا جماعيًا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وحذرت المنظمة، من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة.
ودعت "التعاون الإسلامي" الدول التي علقت تمويلها للأونروا بشكل مؤقت إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين وتوفير متطلباتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفًا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 114 يومًا ؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيون إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء.
وعلى صعيد متصل، علقت الخارجية التركية، على تعليق عدد من الدول تقديم التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
بيان عاجل من الخارجية التركية بشأن مساعدات “الأونروا”
واوضحت الخارجية التركية، انها تشعر بالقلق إزاء تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية الادعاءات الإسرائيلية بشأن تقديم الوكالة الدعم للفصائل في عملية طوفان الأقصى ٧ اكتوبر الماضي.
وكانت طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالتراجع عن ذلك.
وقالت الرئاسة في بيان، إن اتخاذ هذه الدول موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، من شأنه معاقبة الملايين من الفلسطينيين دون وجه حق، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وعبرت عن رفضها "للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، ما يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التي علقت تمويلها للأونروا إعادة النظر بقرارها
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وجددت الوزارة مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه؛ انحيازا للإنسانية، واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
