إسرائيل تلغي رحلاتها إلى جنوب أفريقيا قبل قرار محكمة العدل الدولية بساعات
أعلنت شركة طيران إلعال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إلغاء رحلاتها إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار قبل ساعات قليلة من صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت الشركة في بيان لها إن القرار "جاء بعد دراسة متأنية للوضع الحالي، وحرصًا على سلامة وراحة عملائها".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2022، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني خلال حرب غزة في عام 2021.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها الأولي في القضية يوم الجمعة الموافق 26 يناير الجاري.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستعلن ظهر الجمعة، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك الأخيرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة.
وأشار البيان، إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية.
وذكر أن جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل “منع المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كما تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية
وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
