رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكومة المصرية تستهدف طرح منطقة الشاليهات بالقناطر الخيرية للاستثمار

نشر
الأمصار

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية "مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية.

ووقع بروتوكول التعاون كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحسب بيان صحفي.

ويهدف البروتوكول إلى الاستثمار المشترك واستغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث الموقعة على البروتوكول بمنطقة الشاليهات "قرية مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية بنطاق محافظة القليوبية.

وتضمن البروتوكول أن يتم طرح المنطقة للاستثمار لتحقيق أفضل عائد اقتصادي مُمكن، كما نص البروتوكول على مراجعة واعتماد الرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها، وكذلك الإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى قيام الأطراف الثلاثة بإصدار التراخيص كلٌ فيما يخصُه وفقاً للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.

جانب من توقيع بروتوكول التعاون
 

 التنسيق والتعاون المستمر 


وعلى هامش التوقيع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

كما أكد هاني سويلم أهمية البروتوكول، وأنه يأتي تتويجاً للجهود التنسيقية بين الأطراف الثلاثة، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة موارد الدولة، وتحقيق أفضل عائد ممكن.

ومن جانبه، أوضح عبد الحميد الهجان، أن منطقة القناطر الخيرية تُعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، حيث تعمل المحافظة على تطوير مختلف المشروعات التنموية بتلك المنطقة، بما يُسهم في الارتقاء بالمنطقة بشكل عام، وبما يُمكن المحافظة من تنمية مواردها ويعود بالنفع على المواطنين.

ومساء أمس، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

رئيس الوزراء يستعرض مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث

وخلال اللقاء، أكد وزير الصحة والسكان، أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث يقوم على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية مُتميزة، تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها.


وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، من المخطط تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فداناً، ليضم 18 معهداً قومياً مُتخصصاً لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة نحو 4223 سريراً، كي تصبح منبعاً لبحث علمي جاد ومثمر، وتدريب طبي متميز، وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.

وأشار عبد الغفار إلى أن المشروع من المقرر أن يشهد تنفيذ مبنىً مركزي، يضم: أقسام الطوارئ العامة، وعمليات الطوارئ، وغرف إقامة الطوارئ، وغرف العناية المركزة، ورعاية السكتة الدماغية، ومعامل تخصصية، وبنك الدم المركزي، ومركز الأشعة المجمعة، ومركز الحروق، كما سيتضمن المشروع مراكز التدريب والأبحاث، لتنفيذ المشروعات البحثية متعددة التخصصات بشكل سهل ومتكامل وبجودة عالمية، فضلاً عن المعامل المركزية، هذا بالإضافة إلى إقامة مدينة سكنية للكوادر الطبية.

وأضاف الوزير أنه من المخطط ضمن نطاق هذا المشروع أيضاً إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، وتضم كليات: الكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية طب أسنان، وكلية الصيدلة، ومركز الأبحاث، لتوفر الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي والتطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب، والمساهمة في البرامج الموجهة ضد الوقاية من الأمراض، والمشاركة في الحملات التوعوية وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع، تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وكذا مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.