العراق.. وزير التخطيط: الحكومة مصرة على توفير أفضل الظروف لعمل القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط في العراق، محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساع حكومية لتولي القطاع الخاص قيادة التنمية في العراق، موضحًا أن الحكومة مصرة على توفير أفضل الظروف لعمل القطاع الخاص، وجاء ذلك خلال كلمة له خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة لمجلس إدارة القطاع الخاص في العراق.
بيان عاجل من وزير التخطيط في العراق
وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل باكورة العمل والخطوط الأساسية للانطلاق بقوة في طريق تطوير القطاع الخاص وفق رؤية حقيقية سليمة مبنية على أساس المشاركة الجادة في العملية التنموية، مشددًا على أن الحكومة تسعى الى أن يتولى القطاع الخاص قيادة التنمية في العراق.
وأشار إلى أن حكومة العراق ترى أن هذا القطاع تتوفر فيه إمكانات كبيرة تمكنه بالمضي قدما باتجاه تحقيق الشراكة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي أبعدته في أحقاب زمنية مختلفة عن المسارات السليمة، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من التشتت وأضعف القدرات التنموية، ولكن كل ذلك لم يبعده عن دوره وتمسكه بالمساهمة في بناء الوطن.
وأضاف أن طريق بناء وتطوير القطاع الخاص ليس بالأمر السهل، فهنالك تحديات صعبة ينبغي علينا أن نتجاوزها، لتحقيق ما نصبو إليه، مؤكدًا أن الحكومة قدمت دعماً كبيراً للقطاع الخاص، وهي مصرة على توفير أفضل الظروف لعمله، لذلك على القطاع الخاص أن يستفيد من البيئة المستقرة التي يشهدها العراق.
وفي وقت سابق، أعلن وزير التخطيط في العراق، محمد تميم، أن عدد سكان العراق يبلغ 45 مليون نسمة، مشددًا على أن الاحصائية لعدد سكان العراق تقديرية تنسجم مع معايير معدلات النمو، وقد يصل عدد سكان العراق في الوقت الراهن الى 45 مليون نسمة.
عدد سكان العراق
وأوضح وزير تخطيط العراق، أن سكان العراق ليس 43,3 مليون نسمة لان وزارة التجارة تمنح الحصة التموينية لحوالي 42 مليون مواطن، بالرغم من وجود اكثر من 3 ملايين شخص لم يستلم البطاقة التموينية لانهم يستلمون رواتب اكثر من 1.5 مليون دينار.
ودعت وزارة التخطيط في العراق، اليوم الثلاثاء، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى الاسراع في تقديم مشاريع وخطط العام المقبل في اسرع وقت لاقرارها قبل نهاية العام الحالي،
وترأس وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، اليوم الاجتماع الموسع الذي عُقد في مقر الوزارة لمناقشة تفاصيل المشاريع الاستثمارية لعدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الخاصة بخطة العام المقبل 2024، مشددًا على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، استكمال متطلبات مشاريعها المستمرة والجديدة حسب اولوياتها للعام المقبل، في اسرع وقت ممكن، لكي يتم اقرارها والمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي.
