رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السعودية تصدر سندات بقيمة 5 مليارات دولار

نشر
الأمصار

أفادت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصدر سندات على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار، الاثنين.

 

وانضم صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي بلغ حجم الأصول التي يديرها حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 718 مليار دولار، لموجة من عمليات إصدار السندات شهدتها الأسواق الناشئة هذا العام.

 

وقالت الخدمة إن بيع السندات اجتذب طلبا قويا تجاوز 27 مليار دولار، بحسب رويترز.

 

وأضافت أن الفارق السعري النهائي تقلص من السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات من 150 في بادئ الأمر، وإلى 145 نقطة أساس فوق السندات لأجل 10 سنوات من 175 في البداية، وإلى 205 نقاط أساس للسندات لأجل 30 عاما من 235 في أول الأمر.

 

وسيكون كل من مجموعة سيتي المصرية وغولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورغان منسقين عالميين مشتركين لطرح السندات، وفقا لوثائق.

 

السعودية تدشن أول محكمة قضائية إدارية في الرياض لدعم الاستثمار والاقتصاد


شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، افتتاح أول محكمة تنفيذ إدارية بالمملكة، في خطوة تاريخية تعزز الأمان القضائي وتواكب التطور المتسارع في بيئة الأعمال والاستثمار والاقتصاد.

وقال رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في تصريح له اليوم الاثنين: "تمثل هذه المحكمة الجديدة باكورة محاكم نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وشهد حضور عدد من المسؤولين والمهتمين، مما يبرز أهمية هذا الإنجاز ودوره في تعزيز البيئة القانونية وتحسين الأمان القضائي".

وأكد أن وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان القضائي، كما يدعم مقومات البيئة الاستثمارية ويسهم في التنمية الاجتماعية والسياحية.

وأضاف أن ديوان المظالم يمتلك اختصاصه الخاص من خلال نظام التنفيذ، حيث يتيح له التدخل الجبري على جهات الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام.

ونوه إلى أن النظام يتضمن عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة لمن يرفض التنفيذ أو يستغل النفوذ.

السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعربت في بيان لها، عن أملها في حل الخلافات كافة بالطرق والوسائل السلمية والحوار، وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.

وفي تطور جديد نحو التهدئة، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، خلال محادثة هاتفية بينهما أمس، مسألة عودة سفيري البلدين؛ حسب ما أفادت وكالة «مهر»، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.