الحكومة المغربية ترقمن أكثر من ستمائة خدمة عمومية
قامت الحكومة المغربية برقمنة أكثر من 600 خدمة عمومية، بما في ذلك 300 خدمة مخصصة للمواطنين، وأكثر من 200 خدمة للشركات و100 خدمة مخصصة للإدارات العمومية.
وقد أعلنت ذلك مؤخرا وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري، غيثة مزور، حسبما أشارت البوابة المتخصصة We Are Tech Africa.
وأكدت الوزيرة رغبة الحكومة في الانتهاء من المشاريع الرقمية الحالية. وتشمل هذه المشاريع إدارة الخدمة العامة، وإصلاح الإدارة، والحماية من محتوى الإنترنت الضار، ودعم الشركات الناشئة كجزء من الاستراتيجية الرقمية الوطنية.
كما قدمت الوزيرة بعض التفاصيل حول الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للمغرب لسنة 2030، والتي يجري اعتمادها حاليا. وتتمحور الاستراتيجية الجديدة حول محورين رئيسيين:
الرقمنة الكاملة للخدمات العمومية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وتشمل الأهداف خلق 300 ألف منصب شغل ومساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بقيمة 170 مليار درهم.
وبهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، يلتزم المغرب بتصنيف 3000 شركة ناشئة، وهي زيادة واضحة مقارنة مع 380 المسجلة في عام 2022. وفي مجال التكوين، تنص الاستراتيجية على التأهيل السنوي من 45000 موهبة رقمية، وإعادة تدريب 50000 شاب على المهن الرقمية، بالإضافة إلى استقبال 6000 موهبة رقمية أجنبية جديدة كل عام، من بين المبادرات المستقبلية”.
وبفضل الرقمنة الشاملة للخدمات المنصوص عليها في الاستراتيجية، يطمح المغرب إلى الصعود من بين أفضل 50 دولة في تصنيف الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث يحتل حاليا المركز 113.
وبالتالي تهدف الدولة إلى تقديم نفسها كلاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي، وعلى استعداد لخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الحياة اليومية لمواطنيها من خلال تقديم خدمات عامة مبتكرة سهلة الوصول.
وفي وقت سابق، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خالد آيت طالب، السبت 18 نوفمبر 2023، رفقة والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، وممثلي السلطات المحلية وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني في المغرب، انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول، ومركزا لتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، وذلك في إطار احتفالات شعب المغرب بالذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، ومواصلة لمشروع تعزيز البنية التحتية الصحية عبر مختلف ربوع المملكة.
وتهم هذه المنشآت الصحية، حسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية بعين الشق، الذي أحدث في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب ومجلس عمالة الدار البيضاء، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول: "الوحدة" بمقاطعة الحي الحسني بشراكة مع مؤسسة "عبد الحق الطاهري"، إلى جانب المراكز الصحية الحضرية المستوى الأول "البركة" بإقليم النواصر، "بني يخلف" على مستوى عمالة المحمدية، "القرية" بإقليم سيدي بنور، والمركزين الصحيين الحضريين من المستوى الأول "الداخلة" و "ميمونة" بإقليم سطات، فضلا عن المركز الصحي الحضري من المستوى الأول "ابن المهاجر" بإقليم الجديدة.
