تقارير: توترات البحر الأحمر تحطم آمال تعافي الاقتصاد العالمي
حذر العديد من خبراء الاقتصاد في العالم من الصراع المطول في البحر الأحمر والتوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد يكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى إشعال التضخم وتعطيل إمدادات الطاقة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويقول الاقتصاديون في البنك الدولي إن الأزمة تهدد الآن بالتأثير على ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض النمو، والتضخم المستمر وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
وبعد ليلة جديدة من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة خاصة إلى طهران مفادها "نحن واثقون من أننا مستعدون جيدًا". وفي حديثه للصحفيين في حديقة البيت الأبيض أمس السبت، وهو في طريقه إلى كامب ديفيد، رفض بايدن الخوض في مزيد من التفاصيل.
ولكن هناك الآن قلق متزايد في الدوائر الحكومية في لندن وواشنطن من أنه بينما يتنافس رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك – الذى سيلقى بيانا الاثنين في مجلس العموم حول الضربات الجوية البريطانية والأمريكية- وبايدن من أجل إعادة انتخابهما، فإن الأحداث في الشرق الأوسط يمكن أن تحطم ما بدا وكأنه تحسن في آفاق التعافي الاقتصادي، وبالتالي فرصهما في صناديق الاقتراع.
في حين أن الضربات الجوية ضد أهداف الحوثيين في اليمن تحظى بدعم واسع النطاق من جميع الأحزاب في وستمنستر، فإن سوناك سيواجه أسئلة من النواب القلقين حول صراع طويل الأمد والخطة طويلة المدى للسلام في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يمارس بعض نواب حزب العمال اليساريين ضغوطًا على زعيم الحزب، السير كير ستارمر بشأن سبب دعمه للضربات العسكرية بعد أن قال إنه لن يدعم مثل هذا الإجراء إلا بعد أن يصوت البرلمان لصالحه.
توقعات باستقرار التضخم حول 2% في كوريا الجنوبية
صرح رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية هان دوك-سو، اليوم الأحد، إن الطريق إلى استقرار التضخم مؤكد هذا العام، ومن المتوقع أن تستقر أسعار المستهلكين عند نحو 2%.
وأدلى هان بهذه التصريحات في اجتماع مع كبار المسؤولين في حزب سلطة الشعب الحاكم، بمن فيهم هان دونغ-هون، رئيس لجنة الطوارئ بالحزب.
وقال رئيس الوزراء في الاجتماع إن الصادرات ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي هذا العام، و التضخم سيعاود الاستقراره في نطاق 2%،مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل جهودا لإنعاش الاستهلاك الخاص هذا العام.
وتوقعت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أن يصل التضخم السنوي إلى 2.6% في عام 2024، متباطئا من 3.6% في العام الماضي.
ومن أجل تحقيق هدف التضخم، قررت الحكومة تخصيص نحو 11 تريليون وون (8.38 مليارات دولار أميركي ) هذا العام للاستجابة السياسية مثل قسائم الطاقة وكوبونات الخصم للمنتجات الزراعية.
وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.2% على أساس سنوي في ديسمبر، لتظل الأسعار أعلى من مستوى 3% للشهر الخامس على التوالي.
