رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الجيش الصومالي يشن عدة غارات ضد الإرهابيين وسط البلاد

نشر
 الجيش الصومالى
الجيش الصومالى

أعلن الجيش الصومالى بالتعاون مع قوات (الدراويش) بولاية جلمدج، اليوم الجمعة تنفيذ عملية عسكرية مشتركة في المناطق الريفية التابعة بإقليم مدج وسط البلاد.


ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) تجري هذه العمليات في المناطق الريفية "جولو وعاد وجيح جيح ودبجالو" التابعة بإقليم مدغج، وسط البلاد حيث تختبئ مليشيات الخوارج الإرهابية .
يذكر أن الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.

الرئيس الصومالي الأسبق: أرض الصومال إقليم محلي ولا يمكن أن يبرم اتفاقًا

أجرى الرئيس الصومالي الاسبق السد عبد قاسم صلاد حسن ، مقابلة مع وسائل إعلام الدولة” تحدث خلالها عن تداعيات مذكرة التفاهم الباطلة التي أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال، معتبراً أنها فاقدة الشرعية بشكل كامل.”
وأشار عبد القاسم: “لا يمكن إدارة أرض الصومال ابرام أي اتفاقيات مع إثيوبيا فهي تابعة للصومال” موضحا ، أن هذا الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا انتهاك صارخ لسيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها.
وصف الرئيس السابق الاتفاق بأنه باطل محذرا من رغبة إثيوبيا في الاستيلاء على الأراضي الصومالية.
ووجه الرئيس الصومالي السابق السيد عبد القاسم صلاد حسن شكره للحكومة الفيدرالية التي عملت على إلغاء الاتفاف الكاذب، ووقف بكل قوة وطنية ودبلوماسية حيال الأطماع الإثيوبية ، مشيرا الى ضرورة توحيد وحدة الصومال واستقلاله. 

"الإيجاد" تعقد اجتماعًا حول أطماع إثيوبيا في الساحل الصومالي الخميس المقبل

دعت الخارجية الجيبوتية إلى عقد اجتماع تشاورى فى الثامن عشر من الشهر الجارى بأوغندا، حول أطماع الحكومة الإثيوبية فى الأراضى الصومالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة، يهدف الاجتماع لمناقشة تداعيات مذكرة التفاهم التى أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال، في حين اعتبرت الحكومة الصومالية الفيدرالية انتهاكا للقانون الدولى وتهديدا للمجتمع الدولي والمنطقة ولوحدة الصومال.

وأثارت رغبة حكومة رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد، فى التوقيع مع رئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحى عبدى ردود فعل قوية في الداخل والخارج، حيث وافق برلمان الجمهورية مؤخراً ووقع رئيس الجمهورية قرارا يلغي هذا التوقيع الباطل.