رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أسعار الذهب الجمعة 12 يناير 2024 في السودان

نشر
الأمصار

تراجعت أسعار الذهب وعيار 21 في السودان اليوم الجمعة، 12 يناير 2024، بالتزامن مع عودة سعر الذهب عالميا للتراجع.

سعر الذهب عيار 24


أسعار الذهب عيار 24 في السودان اليوم 12 يناير 2024 تسجّل 39125 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 65.34 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 12 يناير 2024 تسجل 34235 جنيها سودانيًا، ما يعادل 57.18 دولار.

أسعار الذهب عيار 18

أسعار الذهب عيار 18 في السودان الجمعه 12 يناير 2024 تسجّل 29344 جنيها سودانيًا، ما يعادل 49.01 دولار.

أسعار الجنيه الذهب
سجّلت الأوقية عيار 24 اليوم 12 يناير 2024 سعر: 2032 دولارا أمريكيًا.

وتوجد أزمة متفاقمة للجنيه السوداني مع استمرار انخفاض قيمته مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي.

وفي السوق السوداء، تجاوز الدولار مبلغ الألف جنيه، بارتفاع كبير عن سعره السابق البالغ 570.00 جنيهًا قبل أبريل. ويجري تداول الدولار في البنوك السودانية بأسعار تتراوح بين 827 إلى 950 جنيها، وقد أدى هذا الانخفاض الحاد إلى ارتفاع التضخم وزاد من تفاقم التحديات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.

وأفادت مصادر مصرفية في السودان، أن سعر الدولار استقر في عدد من المصارف السودانية، حيث سجل في مصرف أم درمان 950 جنيها، وفي مصرف الخرطوم 830 جنيها، وفي مصرف فيصل 827 جنيها، وأوضحت المصادر أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء من قبل التجار والمستوردين والمستهلكين، نتيجة لنقص حاد في توفرها.

وتشهد السودان أزمة اقتصادية حادة بسبب الحرب الأهلية التي تعصف بها منذ سنوات، والتي أثرت سلبا على قيمة الجنيه السوداني وعلى العلاقات التجارية مع الدول المجاورة والصديقة، فخلال تسعة أشهر فقط، انهار الجنيه إلى نصف قيمته مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء.

وحاولت الحكومة مواجهة هذا التدهور باتخاذ إجراءات عاجلة، من ضمنها منع التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، وتأجيل صرف رواتب بعض الموظفين، وتخصيص جزء من احتياطيتها لدعم القوات المسلحة، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لحل المشكلة، بل على العكس، زادت من تفاقمها، حيث ازداد الطلب على الدولار في السوق الموازية، وهي سوق غير شرعية تبيع العملات بأسعار مغالية.

وتعاني شركات الاستيراد من صعوبة في تأمين ما يحتاجونه من دولارات لشراء المواد من خارج البلاد، فهم يضطرون إلى شراءها من السوق الموازية بأسعار باهظة، وإرسالها إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية. وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية.