رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب يراهن على التحول الرقمي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة

نشر
الرشوة
الرشوة

يراهن المغرب على التحول الرقمي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2015-2025).

 الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة 

ويُذكر أن هذه الاستراتيجية الوطنية للوقابة من الرشوة ومحاربتها في المغرب، هي إحدى الاستراتيجيات التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومكافحة هذه الآفة في المغرب يمكن أن تستفيد من التطور الرقمي، إذ تشكل الرقمنة أداة أساسية من شأنها تمهيد الطريق لإرساء الحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وجدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد في الخطاب السامي ليوم 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن "توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ ".

تبذل المغرب جهودا حثيثة لمحاربة الرشوة والفساد، عبر مجموعة من الآليات، على رأسها الخط الهاتفي للإبلاغ عن المُرتشين والمفسدين.

ويُمكن هذا الخط الهاتفي، المواطنين من التبليغ عن تعرضهم لعمليات الابتزاز، وطلب الرشوة، وقد نجح ذلك في ضبط 217 شخصا يُشتبه في تورطهم في قضايا رشوة وفساد.

ويُشرف قُضاة متخصصون من النيابة العامة المغربية، على استقبال مكالمات المواطنين والتنسيق معهم للقبض عن المُرتشين والمفسدين في مختلف القطاعات.

مكالمات التبليغ عن الفساد

وبحسب غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فإن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة تلقى 67 ألف مكالمة حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أن الخط سجل بعد 3 أعوام من إطلاقه، 217 عملية ضبط للمشتبه بهم في حالة تلبس بمعدل حالتين في الأسبوع، تشمل موظفي القطاعين العام والخاص بكل جهات المملكة.

وأبرزت، أن هذا الخط الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة وانطلق العمل به في 14 مايو/ أيار 2018، تلقى، إلى حدود 14 مايو/ أيار الجاري 67 ألف مكالمة بمعدل 100 مكالمة في اليوم.

جاء هذا في معرض جواب الوزيرة على سؤال شفهي حول "مآل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد"، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان). وذكرت الوزيرة، أن البرنامج الحكومي وضع محاربة الفساد في صلب أولوياته من أجل تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.