مصر تجذب الاستثمارات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر

في إطار التوجه العالمي نحو التخارج من مصادر الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

مصر تستعرض جهودها باستقبال المساعدات لقطاع غزة أمام وفد أمريكي رفيع المستوى

مصر.. إدخال دفعة مساعدات ومواد إغاثية جديدة لغزة عبر معبر رفح

ويأتي هذا التوجه المصري في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في سوق الهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية عديدة، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويرى الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن هذا المشروع سيعطي مصر وضعا متميزا ضمن الدول التي تتنافس على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم، خاصة وأن هناك دولا في المنطقة أخذت خطوات جادة في هذا المجال، مثل السعودية والإمارات وعمان والمغرب.

وأضاف طنطاوي أنه يجب الاهتمام أيضا بألوان الهيدروجين الأخرى، مثل الهيدروجين الأزرق، والذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة وأن مصر مستقبلا سيكون لديها مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأكد طنطاوي أن مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر سينتج عنها خفض في الانبعاثات بشكل كبير، ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات الخفض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بمختلف أنواعه، لأن هذه التخفيضات يمكن لاحقا توثيقها في شكل شهادات كربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس "المادة السادسة".

وبالفعل، بدأت العديد من الشركات العالمية في الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن خططها لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 جيجاوات.

كما أعلنت شركة "أكوا باور" الإماراتية عن خططها لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة العين بأبوظبي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات.

وبذلك، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في سوق الهيدروجين الأخضر، وجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال الواعد، والذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية.

مصر تسترد 150 قطعة أثرية من 7 دول خلال 2023

استعادت وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، 150 قطعة أثرية من 7 دول خلال عام 2023، من بينها 6 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

كما تم ضبط 960 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

وتأتي هذه النجاحات في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للحفاظ على الهوية المصرية وحماية الآثار المصرية من النهب والسرقة.